تحدث الكثيرون خلال الفترات الماضية عن ركود السوق العقاري والضبابية التي كانت تكتنفه بعدم وضوح رؤية يستقر عليها المستثمرون باتخاذ القرار المناسب, وجعلتهم في خانة «الانتظار والترقب» التي أخذت وقتاً كبيرا, حتى جاءت الأنظمة الجديدة لتضع حداً فاصلاً بين تنظيم القطاع العقاري وعشوائيته والذي نعتبره لازال في مرحلة نضوج جديدة وضبابية للكثير ومع تطور الضرائب التي لا شك سيؤثر سلبا على السوق ومسيرة نموه.
والآن قد بدأت مرحلة جديدة سوف ترمي بظلالها الإيجابية على القطاع؛ حيث بدأت الحياة تدب في أوصال السوق من خلال القراءات والأرقام والصفقات العقارية التي تظهر من حين لآخر, ومع ارتفاع المؤشر العقاري خلال الفترة الماضية وانتعاش قيمة الصفقات خلال شهر صفر 1439هـ التي وصلت 17.4 مليار ريال متخطية حاجز السنوات الماضية لكنها بدعم طرح وتخارج مزادات عقارية تقع في النطاق الضرائبي مع الحاجة للعقار السكني.
ومن خلال متابعتنا اليومية لواقع السوق نجد أن الأسعار قد استقرت في بعض المناطق لتقترب من القاع لتشكل القيمة المقبولة عند قدرة الشراء للفئة المتوسطة من المجتمع وقبول رغبات المشترين والبائعين معاً, واستطاعت بعض مزادات التركات للمباني القائمة أن تكسر حاجز الخوف والحذر من الملاك وتبع ذلك طرح صفقات وفرص استثمارية عديدة اقتنصها العقاريون وهم يؤكدون أن السوق العقاري بخير.
ومن زاوية أخرى تزداد الفرص المغرية في سوق المال حيث وصلت أسهم بعض الشركات إلى مستويات متدنية وتمنح عوائد سنوية يصل بعضها إلى 8٪ وهي تقبل باستثمار أموال بسيطة في مقدرة الكثيرين، لا سيما بعد إعلان أن الأسهم والصناديق والمحافظ لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة, فاستمرار المزادات للمخططات والأرضي في السوق المحلي يزيد المعروض فيه وبالتالي نترقب باستمرار نزول الأسعار، وظهور الفرص الاستثمارية الأخرى كما ذكرنا في إحدى المقالات السابقة سيكون وقعه أشد وأسرع تأثيراً على مسار العقار الاستثماري, لذا لزم تصحيح الوضع وتوجييه بالاتجاه السليم بوضع مضادات متجددة لكل التشوهات مما سيكون له اثر إيجابي في تملك السكن حسب رؤية 2030.
ونتمنى أن يواصل رجال الأعمال في التعاون والتحالف لطرح واستثمار الفرص وصناعتها ليدخل القطاع مرحلة جديدة من التمكين ليعود داعماً للاقتصاد الوطني وأن لا يكون الخروج من العقار بتحويله إلى صناديق عقارية أو مزادات هو الاتجاه السائد المرحلة القادمة.