بعد إقرار مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بعمل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية “تصفية” والمتضمنة رفعها الدعاوى القضائية لحفظ حقوق المساهمين, تعتزم اللجنة البدء في إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في المساهمات المتعثرة.
وأوضح مدير وحدة التواصل والإعلام في لجنة المساهمات العقارية سعد المسعود، أن قرار رفع الدعاوى القضائية سيسهل إجراءات تمكين المستثمرين في تلك المساهمات من نيل حقوقهم في أسرع وقت, وأشار إلى أن هناك بعض الدعاوى ستنظر اللجنة في رفعها متى ما دعت الحاجة، دون الإفصاح عن عدد القضايا التي سترفعها اللجنة.