جدة-أملاك
أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن وزارته تمتلك الاراضي والمساحات الكافية لإقامة أي مشروع صناعي تجاري على اراضي المملكة، وان وزارته تقدم دعما ماديا يصل الى نسبة 75 بالمائة من قيمة تكاليف أي مشروع ناجح يخدم اقتصاد المملكة، وأن جميع اجراءات وتصاريح وزارته أصبحت الكترونية ولا تتوجب حضور المستفيد الى مقر الوزارة.
وأكد معالي الوزير خلال تدشينه اطلاق اول مصنع للدهانات الامريكية بالمدينة الصناعية جنوب جدة، إن جميع اجراءات التصاريح ومعاملات الوزارة أصبحت تنفذ في غضون اسبوعين بعد أن كانت تنجز خلال فترة ستة اشهر، مبينا أن وزارته تعمل على تنمية الصادرات السعودية غير البترولية، ومن ضمن هذه الخطوات هي المشاركة في المعارض العالمية، وخلال هذا العام سيتم المشاركة في 14 معرضا عالميا، ليتم تقديم الدعم والتسهيل لأي شركة محلية سعودية تريد أن تشارك في هذه المعارض.
وأشار وزير التجارة والصناعة الى ان المعدل السنوي للمنتجات السعودية غير البترولية قد زاد بنسبة 12 بالمائة من المعدل السنوي خلال السنوات الماضية، وأكد ان هذا المعدل للنمو السنوي متميز جدا، وأنه يسعى الى استمراره على هذا المعدل او مضاعفته خلال السنوات القادمة، كما تمنى ان يكون هناك تطور اكبر للصناعة في المملكة، وان ترتقي بجودة الصناعة العالمية، وان تكون وسيلة اضافية لتنويع مصادر الدخل للمملكة.
يشار إلى أنه قد بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة بمكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة 49448 سجلا، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال بمكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة 6897 سجلا، ولم تسجل الوزارة أي اعداد لرخص مكاتب المهن الحرة المسجلة بفروع الوزارة على مستوى المملكة، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة بفروع الوزارة على مستوى المملكة 3214 علامة تجارية.
وعلى الرغم من الحداثة النسبية للصناعة بالمملكة إلا أن القطاع الصناعي شهد تطوراً مطّرداً، حقق خلاله إنجازات باهرة؛ ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الدولة، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة. ولقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.