كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «أملاك» أن وزارة الإسكان ممثلة في برنامج «إيجار» قد اعتمدت 2.5% من قيمة العقد كرسوم يدفعها المستأجر للوسيط العقاري مرة واحدة, ومبلغ 250 ريال يوردها مالك العقار سنوياً لوزارة الإسكان مقابل الخدمات المقدمة في حال كون العقار سكني, و 400 ريال إذا كانت الوحدة تجارية, ولفتت المصادر أن صيغة العقد إما أن يجدد سنوياً أو يجدد نفسه تلقائياً.
وعن آلية تحصيل رسوم الوزارة, أوضح المصدر أن المبلغ المعني به في الأساس مالك العقار, وسيتم تحصيلها مع كل عقد سنوي بواسطة الوسيط العقاري على أن تخصم من حسابه الخاص مباشرة لوزارة الإسكان برنامج «إيجار» وعلى الوسيط استخلاصها من المالك حسب الاتفاق, ويوفر برنامج «إيجار» للملاك الفرصة لاختيار الوسيط العقاري المعتمد المناسب لإدارة أملاكه حسب الخيارات المتوفرة إلكترونياً مثل المدينة والحي.
وعلمت «أملاك» أن العقد الإلكتروني ملزم للمستأجر والمؤجر, وسيتم إيقاف الخدمات عن العقار إذا لم تتم تسجيل وحداته في موقع «إيجار» بوزارة الإسكان المرتبط بوزارة الداخلية «أبشر», وسيكون خلال هذه الفترة مجاناً, وبعدها يلزم المالك بدفع الـ 250 للسكني أو 400 ريال للتجاري لكل وحدة تأجيرية.
وأوضحت مصادر «أملاك» أن المالك والمستأجر سيفتح لهم حساب تلقائياً بعد تسجيل العقد إلكترونياً, يمكنهم من خلاله الدخول والاطلاع على تفاصيله وحالة السداد.