شددت وزارة الإسكان، على أن قرار مجلس الوزراء رقم 405 نص على إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية “إيجار”.
وأوضحت الوزارة أن من يخالف ذلك تطبق عليه عقوبات لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وقد تصل إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً، ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة، مبينة أنه يجوز التظلم أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
وأشار المشرف العام على تنظيم قطاع “إيجار” في وزارة الإسكان محمد البطي، الى أن عدد المنشآت العقارية المسجلة في برنامج إيجار بلغ 5500 منشأة، مبينا أن هناك منشآت لم تسجل لعدم استيفائها الاشتراطات اللازمة.
يشار الى أن وزارة الإسكان أعلنت في فبراير 2017 عن فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها لتتمكن المنشأة من إتمام التسجيل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.ويوفر البرنامج خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجازية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، كما سيوفر برنامج إيجار قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية.