بإعادة النظر في قيمة الضمان البنكي المطلوب من مراكز التدريب الخاصة عند طلب تأسيسها وحصولها على رخصة المؤسسة العامة .
وكشف الدكتور أزهر أن الضمان البنكي لإنشاء مركز تدريبي خاص يبلغ 75 ألف ريال ، أما في حالة الرغبة لإنشاء معهد تدريب خاص فإن الضمان البنكي يصل إلى 150 ألف ريال ، مما يرفع تكاليف إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية , مشيرا إلى أن صناعة التدريب الاحترافي الخاص وتوفير الجودة ، ومواكبة المتغيرات الجديدة في عالم التدريب ، تتطلب من المؤسسة العامة وغيرها من الجهات الإشرافية , الدفع بخطوات وإجراءات أكثر مرونة لتحفيز قطاع التدريب الأهلي , لتقديم منتج ذو جودة عالية ومجدي اقتصادياً , لتتمكن من دعم القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية , والتي بدورها ستؤدي إلى إنجاح مبادرات وزارة العمل الخاصة عبر إيجاد فرص حقيقية لتوظيف الشباب .
وبين الدكتور أن اجتماع اللجنة مؤخراً في غرفة تجارة مكة المكرمة , خلص إلى مناقشة حزمة من الأفكار لتطوير واقع القطاع ، منها أهمية الارتقاء بجودة الحقائب التدريبية من خلال انتقاء الكفاءات المميزة الجاذبة للمتدربين , كونهم الخط الأول الذي يميز مراكز التدريب , ويحقق لها التواصل والتفاعل والإقبال من قبل الشرائح المستهدفة , والإعداد لبعض البرامج التدريبية والتثقيفية التي تسعى إلى نشر ثقافة التدريب .
ولفت رئيس لجنة التدريب بغرفة مكة المكرمة الدكتور المهندس وديع أزهر , إلى أنه سيتم استهداف خريجي المدارس الثانوية لمساعدتهم في تحديد تخصصاتهم الجامعية , ووضع خطط لمستقبلهم الوظيفي , عاداً سوق التدريب من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحقق الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال , خاصة في ظل التنامي الاقتصادي الحكومي , وتزايد أعداد المنشآت الخاصة , واتساع مساحة التوظيف الحكومي والخاص