أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعميماً, تلقت “صحيفة أملاك” نسخة منه, أقرت فيه عدداً من الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين الجهات التمويلية وشركات الصناديق العقارية والشركات ذات الصلة, حيث سمحت بيع المحافظ التمويلية للصناديق العقارية وإمكانية عقد وإبرام اتفاقيات التمويل المشترك, كما أقرت (ساما) في تعميمها إمكانية قيام الصناديق العقارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن إقرار هذه التسهيلات تمت بالتنسيق مع هيئة السوق المالية دون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة الشركات التمويلية ولائحته التنفيذية, وتأتي هذه التسهيلات انطلاقاً من مساهمة المؤسسة في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة للشركات وتحقيق رؤية المملكة 2030.