أسهم تنفيذ أوامر عليا تتعلق بإدخال التيار الكهربائي إلى مخططات سكنية تقع ضمن القرى الواقعة جنوب شرق محافظة الطائف، في تحرك قطاع المقاولات هناك بنسبة 70 في المائة، بعد أن ظل في بعض الأحيان في حالة جمود، وأوقات أخرى لا يتجاوز نشاطه 10 في المائة، وذلك منذ سنة 1428هـ، حيث تم منذ ذلك العام إيقاف أمانة الطائف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 115 وتاريخ في 7 – 5 – 1424هـ، القاضي بالموافقة على ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها.
ورصدت “الاقتصادية” نشاطاً كبيراً في حركة المقاولين في تشييد المساكن في قرى وضواحي جنوب شرق الطائف، حيث بدأت بعض المؤسسات المُتخصصة في المقاولات بإنشاء بنايات سكنية جديدة على أراض سكنية تعد ضمن مخططات المنح، أو مخططات سكنية أخرى، في حين بدأت مؤسسات أخرى في استكمال مشروعات سكنية خاصة توقف العمل بها منذ أكثر من سبع سنوات نتيجة عدم إيصال التيار الكهربائي إليها.
وجاء تحرك أعمال قطاع المقاولات في القرى الواقعة جنوب شرقي المحافظة، بعد شروع أمانة الطائف،- قبل الحادي عشر من مايو 2014م -، في إيصال التيار الكهربائي إلى مبانٍ سكنية واقعة هناك، دون أن يتضمن هذا الإجراء إثبات ملكية المواطنين لتلك المنازل، في حين كانت أغلب ضوابط وشروط توصيل التيار تنفيذاً لأوامر عليا تأخر تنفيذها وهو ما أشارت له “الاقتصادية” في 12 من رجب الماضي.
حيث جاء في خبر “الاقتصادية” المنشور يوم الـ 12 من رجب الماضي، أنه وفقاً لأمر إطلاق التيار الكهربائي، الصادر من وكالة الخدمات في أمانة الطائف (تحتفظ “الاقتصادية” بنسخة منه)؛ فإن إجراء إدخال الكهرباء يحتم أخذ التعهد اللازم من مالك الموقع، بأن إيصال التيار الكهربائي لموقعه “لا يعني ثبوت تملكه له”، و”لا يعني التنازل عن المخالفة”، ويحق لأمانة الطائف تطبيق التعليمات وتعهد بتسديد الرسوم حسب التنظيم دون معارضة من مالك الموقع، كما يتم أخذ التعهد من شيخ القبيلة بأن المالك بنى منزله على القطعة المذكورة نفسها في المخطط، وأنها ليست ضمن منازعات، أو مشكلات فردية، وغير واقعة في مجارٍ للسيول، أو مواقع خدمية، كما أن سريان القرار وتنفيذه مرهون بمطابقته للكروكي الخاص بالموقع، وجاء العمل بقرار إدخال التيار الكهربائي بعد أن وعدت الأمانة في شهر رمضان من العام الماضي، بأن العمل بالقرار وتنفيذه سيكون في السادس من شهر شوال الماضي، إلا إن التنفيذ تأخر حتى شهر رجب من العام الجاري، وجاء تراجعها عن قرار تمسكها بعدم إطلاق التيار الكهربائي في مخططات سكنية معتمدة في قرى جنوب شرقي المحافظة، تنفيذاً لأوامر عليا سامية، كانت قد صدرت منذ سنوات في هذا الشأن، حيث أكد لـ”الاقتصادية” في العاشر من شباط (فبراير) الماضي المهندس محمد المخرج أمين المحافظة، أن الأمانة ماضية في اتخاذ إجراءات سريعة لـ”فك تجميد” إدخال التيار الكهربائي إلى تلك المخططات.
(الاقتصادية)