بحضور وزير الإسكان.. شركة “بداية” لتمويل المنازل تنظم مجموعة عمل حول تنمية قطاع التمويل العقاري

بحضور وزير الإسكان.. شركة “بداية” لتمويل المنازل تنظم مجموعة عمل حول تنمية قطاع التمويل العقاري

بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والمشرف العام على صندوق التنمية العقاري الأستاذ خالد العمودي، ومدير عام الرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور بدر العتيبي, نظّمت شركة “بداية” لتمويل المنازل مجموعة عمل خاصّة لشركات قطاع التمويل العقاري، بهدف بحث تنمية قطاع التمويل العقاري غير المصرفي ومعالجة جميع معوّقاته، وذلك في فندق “حياة بارك ريجنسي” بمدينة الرياض, وشارك باللقاء الرؤساء التنفيذيين لشركات التمويل العقاري والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

وناقشت مجموعة العمل شؤون تنمية قطاع التمويل العقاري غير المصرفي وسبل زيادة فعاليته ليرفع من حصّته الحالية البالغة (8%) إلى حصة لا تقل عن (30%) بحلول 2020م، إضافة إلى الوقوف على معوقات نمو القطاع من النواحي التنظيمية، والتشريعية، والقانونية، وإعداد التوصيات والاقتراحات اللازمة لذلك, وتم التعريف ببرنامج الإسكان وفق مراحل رؤية 2030 التي تهدف لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.

كما تم استعراض برامج صندوق التنمية العقاري وأهدافها، وتصنيفات الشرائح المستفيدة من هذه البرامج، والفرص التمويلية حسب كل شريحة، والمنتجات التي سيتم توفيرها بالشراكة مع المموّلين، مثل: تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتمويل البناء الذاتي، والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات المتقاعدين، كإطالة فترة التمويل حتى سن 70 سنة وتوفير حلول تمويلية لموظفي القطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال برنامج الضمانات وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات جميع الشرائح.

وفي نهاية الورشة قام الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بتقديم شرح عن طبيعة الشركة وأهدافها التي تشتمل على تحقيق النمو والاستقرار لقطاع التمويل العقاري، وإعادة تمويل 10% من إجمالي أصول القروض العقارية القائمة بحلول عام 2020م، وحتى 20% من إجمالي أصول القروض العقارية القائمة بحلول 2026م، فضلاً عن دور الشركة في توفير السيولة اللازمة  لتحقيق النمو المستهدف ليصل إجمالي التمويل العقاري من 290 مليار حالياً – إلى 502 مليار بحلول عام 2020م، إضافة إلى توفير التمويل بتكلفة ثابتة مما سيؤدي إلى استقرار التمويل العقاري وتثبيت الأقساط الشهرية للمستفيدين.

Exit mobile version