أكدت الهيئة العامة للاستثمار حرص الدولة على تحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية, حيث أصدرت قراراً بزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، وإعطاء المستثمر الخيار في تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة.
ومن جهته، أكد إبراهيم بن صالح السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن هذا القرار يأتي امتداداً لعمل الهيئة في التحفيز على الاستثمار في المملكة، منوهاً بالإجراءات الأخيرة حول إصدار التراخيص أو تعديلها أو تجديدها، التي ذللت الصعوبات أمام المستثمرين حيث كانت الرخص تستغرق يومين، وأصبحت حالياً تصدر في غضون أربع ساعات، بعد إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.