أكد بدر البلوي عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن هناك قطاعات قيادية في سوق المال السعودي تتعامل وفق معدلات خصم تصل الى 10% من القيمة الحالية في سعر سهم الشركة لأسباب عديدة، مشيرا الى أن القيمة العادلة لسهم شركة «سابك» بين 130 ريالا إلى 135 ريالا وفق القوائم المالية السابقة، وكانت تتداول طوال الفترة من قبل المستثمرين بهذه المعدلات من الخصم.
وأوضح البلوي أن الارتفاعات في سوق المال السعودي خلال الفترة الماضية أسهمت فيها عدة جوانب، منها قرار مجلس الوزراء بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وتفويض هيئة سوق المال لاختيار الوقت المناسب لبدء دخولهم، وبحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن، مبينا أن القرار من القرارات الإيجابية التي كان ينتظرها السوق السعودي منذ عام 2006م.
وأضاف: إن التداول في القطاع البنكي التقليدي كان يتداول بمعدل خصم 15% لأسباب طبيعة المستثمر السعودي لعدم التداول لفترة طويلة، وعدم وجود مستثمرين في القطاع، وقد أسهم اعلان مجلس الوزراء فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية في خلق الفرص الحقيقية التي تبحث عنها المؤسسات الأجنبية والاستثمار في البنوك التقليدية لتداولات في مكرر منخفض، مشيرا الى أن بنك سامبا كان يتداول قبل الاعلان بمكرر 9 تقريبا، ما حقق عوائد جيدة بالنسبة للبنك، وأيضا بنوك «ساب» و»السعودي الهولندي»، حيث أسهم الإعلان في ارتفاع الأسعار وعملية التعديل التي قام بدورها المستثمر السعودي في معرفة أن تلك الشركات الرئيسة سوف تستثمر فيها المؤسسات المالية الأجنبية.
وقال البلوي: إن العامل الآخر الذي أسهم في الارتفاعات هو أن سوق المال السعودي كان يغلب عليه طابع التفاؤل منذ عام 2012م، وإيجابية السوق كانت تتفاعل مع الأخبار الايجابية خلال الفترات الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لذلك شهد السوق خلال 9 جلسات ارتفاع شامل وسريع، وأشار إلى أن الجانب الآخر يتمثل في ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في سوق المال السعودي في الربع الثاني بنسبة 26% مقارنة بالربع الثاني المماثل للعام 2013م.