الوضع العقاري الآن مع المنافسة وزيادة العروض، وقوانين الإعلانات يضع الشركات، والمكاتب العقارية في حيرة من أمرها، في مواجهة تحديات قاسية جداً، وهذه المرحلة من أسوأ المراحل التي تمر على التاريخ العقاري السعودي، وقد ذهب النعيم والنشاط في أوقات الفراغ للمتعاونين في المجال العقاري، وهذا أيضاً زاد الطين بلة بابتعادهم، بسبب ضعف العمليات المنفذة.
ونجد الصراع الآن في تلك الشركات يتمحور في كيفية الحصول على صافي ربح تشغيلي، من خلال زيادة الإيرادات، من جانب وتقليل المصروفات، من جانب آخر، وهنا المعادلة الصعبة في الميزانية، والضرب من الجهتين مزعج، فكيف تتم زيادة الإيرادات مع ضعف السوق، وزيادة المعروض مع أزمة الاشتراطات على المحال التجارية، من مواقف وسعودة ورسوم وغيرها. ومن جانب آخر، كيف تقلل المصروفات، مع تطبيق رسوم ضرائب في البيع، والتأجير، مع ارتفاع تكاليف الكهرباء، والماء، والصيانة والنظافة, بالإضافة إلى تكاليف الوحدات الشاغرة، والديون بسبب ضعف التحصيل، وتأخير السداد. وهنا نجد الحلول الممكنة في تقليل المصروفات محدودة جداً، أما الجانب الآخر والمتمثل في الإيرادات، فهو يتمتع بحلول متاحة وممكنة في ذات الوقت، مثل تكثيف الخدمات التسويق، كالإعلانات والحملات الإعلامية اللازمة والمساعدة على الانتشار وغيرها من الوسائل التي تحقق الأهداف وتتغلب على المنافس في السوق، وتصل للشريحة المستهدفة بأقصر الطرق وفي الوقت المناسب، كذلك من الحلول في هذا الجانب المحافظة على نسبة التشغيل، من خلال تخفيض الإيجارات، أو إعطاء مهلة أطول للمستأجر الجديد، أو من خلال عمل عروض مميزة للتشجيع على السداد السنوي مقدماً.
ومثل هذه الحلول في تنشيط المبيعات، والإيرادات تتخذها أكبر الشركات العالمية في التسويق، وباستمرار، لذا تجد الترويج جزءاً أساسياً في عناصر التسويق الأربعة
«4Ps المنتج Product، التسعير Price،الترويج Promotion»، التوزيع Place وأي ضعف في العمليات التسويقية يعني ضعفاً في المبيعات، وهنا يبدأ الخطر، وظهور الخط الأحمر في أي منشـأة.
وفي الختام نذكر الملاك بأنَّ أي تأخير في التسويق، وفي طرح منتجات عقارية من مخططات، أو وحدات خصوصا البعيدة عن مراكز المدن ليس في صالحهم إذا كان الأساس مبنياً على نظرة مستقبلية، خصوصاً في السنوات القليلة القادمة.
ورأينا في السوق العقاري أن من طرح منتجاته في بداية الأزمة كان أحسن حظا من المتأخرين من ملاك العقار، فمعدل التضخم والسيولة نجده يضعف ويحتاج سنوات للوصول إلى التوازن فالتوقف أو ضعف النمو للأصول خسارة للمستثمر.