عممت مؤسسة النقد العربي السعودي بياناً يلزم جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتقيد، ومنذ تاريخ التعميم، بالدليل الإجرائي للرهن العقاري الصادر أخيرا من وزارة العدل، والذي يهدف إلى توحيد إجراءات الرهن العقاري بين جهات التمويل وكتابات العدل، نظرا لما هو حاصل من تفاوت هذه الإجراءات، استمرارا للتعاون بين وزارة العدل ومؤسسة النقد، جاء ذلك في بيان صدر عن وكيل محافظ المؤسسة مدير الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل أحمد آل الشيخ.
وشددت المؤسسة على العمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية الـ 8 لتوثيق وتسجيل الرهن العقاري، وفقا لنماذج التسجيل الصادرة عن وزارة العدل، إضافة لتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل، وفقا لنموذج توثيق واقعة.