أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تأجيل تنفيذ قرار الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية لمواقف السيارات الذي لأصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, وأوضحت الأمانة في تعميم, تلقت “صحيفة أملاك العقارية نسخة منه, أنها تتريث في تنفيذ القرار حتى يخضع للمزيد من الدراسة وإيجاد الحلول المناسبة, وتذليل الصعوبات التي واجهت البلديات في تطبيق الاشتراطات بسبب تفاوت المساحات, وأنواع الأنشطة واختلاف مواقعها في المدينة.
إلى ذلك, دعت الأمانة في التعميم ملاك المواقع الحرجة القائمة لأنشطة المطاعم والشقق المفروشة والمدارس والمعاهد والمراكز الطبية والصالات الرياضية والكماليات التي تتجاوز مساحتها 900 متر مربع للتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة مواقفها أو استئجار أراضي مجاورة وجعلها مواقف خاصة بها, ووجه التعميم الوكالات والإدارات العامة والبلديات الفرعية لضرورة الرفع بالمواقع التي تصلح لمواقف عامة ودراستها وطرحها للاستثمار.
والجدير بالذكر أن أمانة منطقة الرياض قد أصدرت سابقاً قراراً بمنع عدم صرف رخصة مهنية للمحلات التجارية القائمة لعدد من الأنشطة إلا بعد الالتزام بتوفير مواقف سيارات حسب جدول الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية.