تنطلق في التاسع من ابريل الحالي فعاليات «معرض العقارات الدولي» وذلك بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض, وسيضم المعرض أجنحة وطنية لدول ومناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا ضمن منصة المبيعات العقارية الضخمة خلال المعرض، الذي ستتخلله عروض بأسعار مخفضة من قبل المطورين والبنوك ووكلاء العقارات والمزادات العقارية في الإمارات، ليقدم إلى المستثمرين مظلة شاملة تلبي حاجاتهم.
ويبدي المعرض في دورته هذه اهتماماً خاصاً بالمشاركات والعقارات المصرية حيث أعلن منظمو المعرض أن الحدث سيوفر فرصاً استثمارية واعدة في السوق المصرية، من خلال الجناح المخصص لها والبالغة مساحته 5 آلاف متر مربع, وسيجد المستثمرون والمشترون في الجناح المصري، «صفقات حصرية تعرضها مجموعة من المطورين المصريين، بما في ذلك «ماونتن فيو» و«أكودي» «والفطيم مصر» و «الدرة» و«إعمار مصر» و «مانغروفي» و«رؤية» و «سيكون».
وفي ذات الوقت قدّر «معرض العقارات الدولي» الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 6.2 بليون دولار عام 2017 ، فيما بلغ التبادل التجاري 3.3 بليون دولار. وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات 2.4 بليون دولار، في مقابل 900 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية إلى مصر.
وسيزور وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي المعرض، لإظهار الدعم للمطورين ولقاء المستثمرين الدوليين، لمناقشة السمات الجاذبة لسوق العقارات في مصر.
وقال المدير العام لـ «معرض العقارات الدولي» وليد فرغلي، إن الإمارات «ترتبط بعلاقات قوية مع مصر ما يساهم في تشجيع الاستثمار ودعمه في كلا البلدين, ولفت رئيس مجلس إدارة «نادي مكانك العقاري» محمود عبدالحليم، إلى «تولي إدارة الجناح المصري من خلال علاقة الشراكة الإستراتيجية التي تربطنا مع المعرض، إضافة مزيد من القيمة للمطورين المصريين المشاركين في الحدث، لمساعدة كل منهم على تحقيق مبيعات تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه مصري».
وتوقع أن «ترتفع قيمة العقارات في مصر بقوة في السنوات المقبلة، مع ازدهار قطاع البناء لتلبية الطلب المتزايد، إذ تُعتبر العاصمة الإدارية الجديدة أحدى أكبر المشاريع في القاهرة، والمقرر افتتاحها منتصف العام المقبل». وستقدم للمستثمرين «مجموعة من فرص الاستثمار الجديدة في المدينة».
وشدد على أن المشاركة في المعرض «تهدف إلى دعم هذا النمو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات من المشترين من أنحاء العالم».
وسيستفيد المشترون أيضاً من خدمات الاستشارات القانونية المجانية والصفقات المحلية من المزادات المباشرة لثلاثة أيام، وسلسلة من العروض الحصرية من البنوك بما في ذلك الرسوم الإدارية والخدمات، وحصولهم على الموافقات المسبقة من الموقع بفوائد متدنية.