كشفت وزارة الإسكان عن تحصيلها 10 ملايين ريال من أصل 3.5 مليار ريال قيمة فواتير رسوم الأراضي البيضاء, وأشارت الوزارة في تقرير رفعته لمجلس الشورى إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام الرسوم الأراضي البيضاء التي تضمنت ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من برنامج الرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد ملاك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة.
وذكرت الوزارة عدداً من المعوقات منها إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار, واقترحت الوزارة في تقريرها توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات.
يُشار إلى أن العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بدأ في 8 يونيو 2016، وتم تطبيقه في كل من مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.
وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 1548 أمر سداد لمساحة إجمالية بلغت 411.46 مليون متر مربع، وذلك في الدورة الأولى لبرنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.