أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري قرب صدور نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، منوهاً إلى أن التخصيص سيكون متاحاً للقطاعين (الخاص المحلي والأجنبي)، مشيراً إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل، وأن هناك خططا للقطاع الصحي التي قد تكون جزئية في بداية الأمر, وأوضح التويجري فائدة الخصخصة في رفع قيمة الاقتصاد.
جاء ذلك خلال لقاءه الأحد الماضي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة وذلك ضمن برنامج لقاءات الطاولة المستديرة التي تنظمها الغرفة دوريا مع أصحاب المعالي والوزراء.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط في بداية اللقاء أن جميع النقاشات التي تستهدف الرؤية يكون القطاع الخاص حاضراً باهتمام، مشيراً إلى أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاثة محاور هي: التواصل، المشروعات الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشروعات الكبرى وقنوات تمويلها.
وعن برامج التوطين أشار التويجري إلى أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100 %، ليست صحيحة، مؤكداً على أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، مشيراً إلى أهمية معالجة التستر حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20 %، وهو ما يستوجب التصحيح، وأن التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل استراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية.