تمثل بيئة المملكة العربية السعودية وقوانينها عاملا جاذبا للاستثمار الأجنبي ، حيث حلت المملكة في المرتبة 76 من أصل 186 بلداً بالعالم بأفضل الوجهات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لتقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز الصادر تحت عنوان” رؤى اقتصادية للشرق الأوسط خلال الربع الثاني 2014 “.
وقال تشارليز ديفيز مدير شعبة التوقعات الاقتصادية التابعة لمعهد المحاسبيين القانونيين إلى أن عام 2014 هو عام التعافي للاقتصاد العالمي بعد عدة سنوات من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة الاقتصادية في عام 2008م، مشيرا إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى 2 .3% هذا العام مع زيادة نسبة التسارع في عام 2015 وما بعده .
الاقتصاديات العالمية
وأفاد ديفيز أن الاستقرار في الاقتصادات العالمية سيوفر دفعة قوية لآفاق النمو في الأسواق الناشئة في دول الشرق الأوسط الأكثر اعتماداً على الطاقة في ناتج الدخل القومي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحدياً لدول مجلس التعاون الخليجي ما لم تعزز حكومات هذه الدول جهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير مزيد من القطاعات التصديرية.
وأشار إلى أنه بالرغم من إشارة التقرير إلى تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وخاصة الخليجية إلا أن الطلب المتزايد من الاقتصادات العالمية الكبيرة على النفط سوف يعوض هذا التباطؤ.
التوسع في الصادرات
فضلاً عن التوسع المتزايد في الصادرات من إيران مما قد يؤدي لهبوط في أسعار النفط وبالتالي تأثر الناتج المحلي في الدول الناشئة التي تعتمد ميزانيتها على تصدير النفط بشكل كبير.
وكشف التقرير عن أنه لا تزال العديد من اقتصادات الشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير على الصادرات السلعية، حيث رصد التقرير حجم صادرات السلع الأساسية التي تمثل أحد مصادر الدخل للدول الخليجية ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
مشيراً بهذا الخصوص إلى أن السلع الأساسية تشكل أكثر من نصف إجمالي الصادرات في دول المنطقة، حيث بلغت مشاركة السلع الأساسية في الناتج المحلي في المملكة 8 .86% من إجمالي صادرات السلع.
وهذه الارقام تكشف استمرارية اعتماد الاقتصاديات الخليجية على صادرات السلع الأساسية كعائدات تصدير في ثلاثة أرباع البضائع،.
السعودية والبنية التحتية
من جانب آخر أوضح تقرير صدر حديثا أن المملكة ما زالت في المقدمة على مستوى حجم ونوع مشاريع البنى التحتية، وكذلك على مستوى التنوع في الاستهدافات وقيم الاستثمارات التي تم توجيهها منذ عدة سنوات، وتشير التقارير المعلنة إلى أن عقود مشاريع البنى التحتية لدى المملكة قد تجاوزت 400 مليار دولار منذ العام 2008، ويتوقع أن تصل قيم المشاريع الجاري تنفيذها خلال العام الحالي إلى ما يزيد عن 61 مليار دولار، واستحوذت قطاعات التعليم والعقارات والنقل والكهرباء على التركيز الحكومي على مشاريع البنى التحتية، هذا ويتوقع أن تصل حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير وتوسيع العمل بمشاريع البنى التحتية لدى المملكة إلى ما يزيد عن 750 مليار ريال حتى العام 2020.
المشاريع العقارية
وذكر تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن وتيرة النشاط المسجل من المتوقع أن تقع على مشاريع البنى التحتية والمشاريع العقارية السعودية في قلب خطط واستهدافات الدول الأجنبية، كما تشير تطورات السوق إلى تسجيل حراك نشط بالتركيز الصيني على مشاريع البنى التحتية للمملكة أصبحت هدفا رئيسيا لاستثماراتها خلال الفترة القادمة، حيث تتجه الصين نحو تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى يأتي في مقدمتها مشروع السكك الحديدية، بالإضافة إلى أن الصين تمثل شريكا استراتيجيا في مجال الطاقة ، وتتجه السعودية وإسبانيا إلى تأسيس صندوق خاص بالبنية التحتية برأسمال يصل إلى مليار دولار لتمويل عدد من مشاريع البنى التحتية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال بين البلدين يقدر بقيمة 5 مليارات دولار مخصص للاستثمارات المشتركة بين البلدين.
تطور قطاع البناء
ويقول التقرير إن قطاع مواد البناء يمر في عصره الذهبي لدى دول المنطقة خلال الفترة الحالية، مع اشتداد مستويات الطلب القادم من الزخم الاستثماري الذي تشهده مشاريع البنية التحتية ومشاريع البناء والتشييد، ومن المتوقع أن تواجه مصانع مواد البناء والتجهيزات ذات العلاقة ضغوطا سوقية كبيرة قد تعمل على إحداث تشويشات وتأخير على مراحل الانجاز والتسليم للمشاريع الضخمة الجاري تنفيذها.
مشاريع التنمية
وأكد التقرير على أهمية استمرار مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية لدى دول المنطقة في استمرار التقدم والتطور والمنافسة على المستوى العالمي بكافة المجالات، ويرى المزايا أن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة تشكل فرصا استثمارية كبيرة بالنسبة للنظام المصرفي لدى دول المنطقة، يقل مثيلها لدى دول العالم أجمع، ورغم استمرار الدعم والانفاق الحكومي السخي على مشاريع البنية التحتية، إلا أن تكاثر المشاريع كالمطارات والموانئ ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والطرق والجسور ومشاريع القطاع الصحي..غيرها، تجعل من الحاجة إلى مصادر تمويل متعددة ملحة لانجاز كافة الخطط والمشاريع المخطط لها وتعمل على مساندة الانفاق الحكومي، وبإمكان القطاع المصرفي الاستفادة المباشرة من المشاريع الجاري تنفيذها من خلال تطوير أدوات التمويل لديه بحيث يضمن المردود الاستثماري للمشاريع خلال فترات قصيرة من الزمن، ذلك أن التقديرات الصادرة تشير إلى استثمار ما يصل إلى 2 تريليون دولار على مشاريع البنى التحتية لدى الدول الخليجية خلال الفترة القادمة، وبالتالي فإن مسؤولية التطوير والتحديث تقع على عاتق كافة الأطراف حكومية والقطاع خاص.