أتمت لجنة المساهمات العقارية تصفية100مساهمة متعثرة، سواء عن طريق بيع عقارات تلك المساهمة بالبيع المباشر أو من خلال المزادات العلنية التي تقيمها اللجنة لبيع أراضي تلك المساهمات أو من خلال التسوية مع صاحب المساهمة، برد حقوق المساهمين وتقديم التقارير المحاسبية بعد اكتمال تصفية 100مساهمة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي2014م.
وأنهت اللجنة أعمال صرف حقوق المساهمين في جميع المساهمات التي قامت بتصفيتها، عن طريق التحويل إلى الحسابات الشخصية للمساهمين مباشرة؛ وذلك بعد تحديث بياناتهم لدى البنوك التي تم التعاقد معها لفتح حساب خاص لكل مساهمة، حيث تم البدء في تحويل حقوق المساهمين في22مساهمة خلال النصف الأول لعام 2014م ليصبح عدد المساهمين الذين تم التحويل لهم منذ بدء عمل اللجنة 21.866 مساهما بإجمالي الحقوق التي بلغت 4.281.452.036 ريال وهو ما تم صرفه حتى الآن، ليتبقى3.591 مساهما، بانتظار تحديث بياناتهم ليتم تحويل مبالغهم وحقوقهم مباشرة.
وتمكنت اللجنة خلال النصف الأول من هذا العام، من بيع العقارات التابعة للمساهمات العقارية المعروفة بمساهمات (تمور المملكة) و (أرض شلالة) من خلال المزادات العقارية وبيع عقارات (المدينة سنتر) و (أرض التشليح في جدة) عن طريق البيع المباشر، بعد أن أعلنت اللجنة لفترة كافية عن استقبال عروض الراغبين في الشراء المباشر لتلك العقارات. وحققت المبيعات مبالغ إجمالية تقدر بأكثر من 431.3 مليون ريال، وبذلك بلغ إجمالي ما تم تحصيله من بيع العقارات للمساهمات المصفاة أكثر من5.6 مليار ريال.
وثمن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس لجنة المساهمات العقارية دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ لتصفية المساهمات العقارية خلال اللجنة المشَكلة في وزارة التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية وما تجده اللجنة من تعاون مثمر تحقق بفضله، إعادة حقوق المساهمين المتضررين من تعثر تلك المساهمات لسنوات طويلة زادت في مجملها على 10 أعوام.
جاء ذلك في تقرير اللجنة النصف سنوي للعام المالي الحالي 2014م، الذي صدر متضمنا الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الأشهر الستة الماضية، وكانت اللجنة قد عقدت 27 اجتماعا خلال تلك الفترة برئاسة رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات المعنية كوزارة الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية، وناقشت خلال تلك الاجتماعات 116 موضوعا متعلقا بالمساهمات العقارية التي تمت تصفيتها، أو تلك المساهمات التي لازالت اللجنة تعمل على دراستها وعددها 252 مساهمة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها العزم على تصفية عدد جديد من المساهمات خلال الأيام المقبلة، من خلال إقامة مزادات في كل من مدينتي أبها والطائف.