كشف التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي أعدته الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه وفي ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى 4.2% عام 2014، بقيمة اجمالية تشارف 1.7 تريليون دولار، بالمقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الاجمالي، لاسيما القطاع الصناعي.
لذا فإن دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.
وأشار التقرير أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، بالرغم ان هناك العديد من التحديات ما زالت تواجه هذا القطاع، لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما لفت التقرير ان دول المجلس من ضمن خططها دعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فالرغم ان هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس إلا ان حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.
لذلك، يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد التقرير على أن القطاع الخاص الخليجي، سيلعب دورا محوريا في الاقتصاد من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، مع أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، شركات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.
كما يواصل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جهوده لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية الخليجية من خلال صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بن هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليماً ودولياً.
وضمن توجهات مجلس إدارة الاتحاد في تطوير وتفعيل اللجان القطاعية لأداء دورها انسجاماً مع الاستراتيجية التي أقرت في عام 2011م، فقد قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان وربطها باللجان الفنية والمتخصصة، حيث هناك لجنة السوق الخليجية المشتركة، لجنة الاتحاد الجمركي، لجنة السياحة الخليجية، وقد هدفت هذه الخطوة الى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي وإبداء مرئياته فيما يتعلق بتطوير اداء هذه القطاعات الحيوية.
ويوضح التقرير جهود الامانة العامة للاتحاد وتكثيف انشطتها خلال الـ (6) أشهر من العام 2014م.
ففي شهر أبريل 2014م، نظمت الامانة العامة للاتحاد ورشة عمل في الرياض حول آثار تطبيق قرار فرض رسوم من دولة الإمارات على الناقلين بمشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية للمواصلات بالإمارات وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وممثلين عن الاتحادات والغرف الأعضاء والغرف الوطنية السعودية والخليجية وأصحاب الأعمال الممارسين لقطاع النقل البري، وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات التي تدعم قطاع النقل البري بدول المجلس وتفادي تطبيق رسوم احادية من قبل دول المجلس.