أعلنت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان ستبدأ العمل بالعقد الموحد للقطاع التجاري ممثلة في برنامج الشبكة الإلكترونية “إيجار” خلال الربع الرابع 2018.
وقالت إن الوزارة أحالت العقد الموحد للقطاع التجاري إلى وزارة العدل للاطلاع عليه قبل بدء العمل به خلال العام الجاري
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تعكف على حل الإشكالية التي تواجهها مكاتب الوسطاء في تسجيل بيانات عقارات المستثمرين الراغبين في تأجير عقاراتهم عبر برنامج إيجار، التي تتمثل في طول المدة الزمنية للتسجيل وكثرة رسائل التحقق الواردة لهم التي تتجاوز خمس رسائل تحقق.
وأوضحت، أنه سيتم قريبا إطلاق “عقد جديد” بين مالك العقار ومكاتب الوسطاء بمدة زمنية تصل إلى نحو 120 ثانية بدلا (من نصف ساعة وأكثر) وبرسالة تحقق واحدة فقط.
ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، فإن إجمالي الأسر المالكة والمستأجرة في المملكة بلغ نحو 5.3 مليون عائلة، فيما تجاوزت عدد الوحدات السكنية المستأجرة في السعودية 2.7 مليون وحدة.
وكانت قد أطلقت وزارتا “الإسكان والعدل” في 12 فبراير الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية “شبكة إيجار الإلكترونية” التي توفر عديدا من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وهو العقد المعتمد بصفته سندا تنفيذيا.
وأكدت وزارة الإسكان أن الشبكة تعد إحدى المبادرات التي أطلقتها بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مبينة أنها وضعت خلال الأعوام الماضية عددا من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل.
وذكرت أن إطلاق الشبكة يعد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، إذ تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ما يقلل النزاعات، ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي.