من المهم جدا أن تلتزم وزارة الإسكان بالبرنامج المعلن للدعم السكني، لكن المهم أكثر في هذا الملف أن تتوفر الأدوات السكنية التي سيتم توزيعها على المستحقين، وإذا كنا على قناعة تامة بصعوبة إرضاء الجميع وتلبية كل متطلباتهم لأنها عديدة ومتشعبة، إلا أن من الضروري أن يكون هناك أمران الأول شعور بالارتياح لدى العامة عن الجهد المبذول، وفي هذا الإطار وجب بحث كل الشكاوى المقدمة على انفراد لبيان الصحيح منها لينضم إلى قائمة الدعم، والأمر الآخر أن تسرع الوزارة من قطار المشاريع السكنية حتى تخرج إلى النور، لقد تفاقمت أزمة الإسكان خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الاهتمام ببناء وحدات رفيعة المستوى لشريحة بسيطة قادرة على السداد، فيما بقيت الشريحة الأكبر تعاني وبشدة من ارتفاع الإيجارات دون أن يقابل ذلك زيادة في الرواتب لمجابهة الأعباء المتزايدة . ويبقى التحدي الأكبر أمام الوزارة هو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وأن تخرج المشاريع التي كثر الكلام حولها إلى النور، وأن تتم الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الأجنبية بالدخول إلى العمل استنادا إلى خبراتها دون الحاجة إلى تصنيف الشؤون البلدية والقروية، وفي الواقع أن الدعم الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين لوزارة الإسكان كان يستوجب أن يكون هناك إنجاز كبير بكل المقاييس، لأن هم القيادة هو المواطن بالدرجة الأولى، فهل نرى استنفارا للوزارة في الإنتاج بعيدا عن التصريحات و الآليات .
جريدة الاقتصادية