شهدت سوق السيارات انتعاشا ملحوظا بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، مما يمثل مخرجا لهذا السوق الذي عانى خلال السنتين الماضيتين من تراجع في المبيعات لضعف الطلب المحلي إضافة إلى التأثر بالتباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي.
وأوضح عدد من المستثمرين في القطاع، أن سوق السيارات في المملكة شهد ارتفاعات في المبيعات خلال الشهر الجاري، تزامنا مع اقتراب تطبيق قرار السماح المرأة بالقيادة والذي بدأ تطبيقه الأحد الماضي.
وقالوا إن مبيعات السيارات ارتفعت بشكل بسيط، بما يقارب 2 إلى 3% مقارنة بمبيعات الشهور الماضية، وهذا ما يتيح فرصة لمستوردي السيارات، لاستيراد السيارات المطلوبة من جانب العنصر النسائي.
وذكروا أن عدد مبيعات السيارات في المملكة خلال العام الماضي بلغ نحو 500 ألف سيارة، ومرشح أن تتجاوز 220 ألف سيارة حتى نهاية العام الجاري، حيث ودخل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات العديد من وكالات السيارات، في موجة من المنافسة استخدمت فيها العديد من العروض والهدايا، لكسب رضا النساء وتحفيزهن على الشراء منها، واستغلال معاودة ارتفاع الطلب مجددا على سلعها والذي صاحب اقتراب تطبيق القرار.
وكشف تقرير عن مستقبل السوق ومبيعات قطاع السيارات بالمملكة ودول الخليج حتى 2019، صادر من وحدة السيارات والمحركات بإحدى الوكالات العالمية، أن هناك تحسنا ملحوظا وذلك بسبب عدم حدوث أي تغييرات واضحة في الهيكلة الاقتصادية، مع احتمال نمو متواضع لن يزيد على 5%.
وأشار إلى أن التوسع العمراني وتزايد المتطلبات الاجتماعية للأسر الخليجية أسهم في شراء أكثر من سيارة، غير أن احتمال عودة المشاريع الحيوية الكبيرة لدول الخليج، ولا سيما المملكة، التي تتطلب أساطيل من السيارات الصغيرة والكبيرة، سينعش المبيعات وتؤدي إلى استقرار الطلب على السيارات في الفترة المقبلة.
ولفت التقرير إلى تقليص الدول الخليجية وارداتها من السيارات، إذ إن المملكة، التي تستحوذ على نصف سوق قطاع السيارات الخليجي، قلصت وارداتها بمعدلات متوسطة، بحيث استوردت نهاية عام 2016 700 ألف سيارة، في مقابل 900 ألف سيارة في 2015.
مبيعات السيارات في المملكة عام 2017 بلغت 500 ألف سيارة، بينما من المتوقع أن تتجاوز 220 ألف سيارة حتى نهاية العام الحالي، ونسبة القروض التمويلية للسيارات، المسجلة بأسماء نساء تبلغ 5% من إجمالي القروض التمويلية للسيارات.