علم مصدر مطلع على قضية إيقاف استخراج حجج الاستحكام لأكبر المخططات السكنية شمال شرق محافظة الطائف، الذي تبلغ مساحته 34 مليون متر مربع، أنه جار رفع حظر استخراج حجج الاستحكام، للأراضي الموجودة في المخطط، عقب الانتهاء من إجراءات المخطط التنظيمي له، برقم 2483.
وأشار المصدر إلى أن وكالة التعمير في أمانة محافظة الطائف خاطبت المحكمة العامة في المحافظة بانتهاء الإجراءات التنظيمية للمخطط لاستكمال طلبات إجراءات حجج الاستحكام بعد أن كانت الأمانة قد أوقفتها مسبقا وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية
وجاء رفع الحظر عن طلبات حجج الاستحكام، في الوقت الذي يحظى فيه مخطط الرميدة شمال شرق الطائف، بالاعتماد، والعمل على إتمام مخطط تنظيمي له، وتطبيق الاختزالات في المساحات، أي أنه بالتالي لا يوجد ضرورة ومدعاة للدخول في اجراءات استخراج تلك الحجج، التي ستؤول وفقا للنظام إلى الإدلاء بشهود أن عمليات البيع والشراء تمت من محيي للأرض منذ العام 1385 هـ، ما يشير إلى وجود تناقض في الإجراءات، لاسيما أن أمانة محافظة الطائف تراجعت، وفقا لتقرير “الصحيفة” المنشور في الـ 28 من أغسطس الماضي، عن تنفيذ طرقات بعرض 100 و200 متر، داخل مخطط سكني يقع على مساحة قدرها 34 مليون متر مربع شمال شرق المحافظة، وذلك ضمن المخطط التنظيمي الجديد الأخير للمخطط، الذي جاء لحفظ اختزال 50 في المائة من أملاك المواطنين من مساكن أو استراحات الذين يقدر عددهم بنحو 1700 مواطن، كما أن بعض العقارات سيفقدها ملاكها بشكل كامل، بسبب إنشاء هذه الطرقات، في الوقت الذي لا يزال فيه الجانب العقاري في محافظة الطائف يفتقد مقومات الاستثمار الرسمي الآمن والمشروعات السكنية الخاصة الآمنة، تزامنا مع إيقاف استخراج حجج الاستحكام والصكوك الشرعية لمساحات كبيرة من مخططات سكنية كان من المفترض أن تطولها المرونة، وإبعاد يد البيروقراطية عنها، لا سيما أن هناك أوامر عليا كانت قد صدرت أخيرا بتأمين تلك المخططات بالكهرباء، ما يعتبر مؤشرا لا يقبل الشك في توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة نموها وازدهارها العقاري، والاستثماري، والعمراني أيضا.
وكانت “الاقتصادية” قد نشرت في الثاني من يونيو الماضي، أن أمانة الطائف أوقفت استخراج حجج الاستحكام، لمخطط الرميدة شمال شرق المحافظة، حيث بدأت أمانة الطائف، من خلال مخططاتها التنظيمية لمخطط “الرميدة” الذي يقع على مساحة تقدر بنحو 34 مليون متر مربع، في إخطار الجهات القضائية بوقف حجج الاستحكام، واستخراج الصكوك الشرعية للأراضي الواقعة في المخطط، على الرغم من أن عددا كبيرا منها اتخذه ملاكه مبنى سكنيا له، في ظل إفادة وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانة الطائف، بقرار الأمير منصور بن متعب القاضي بإيصال الكهرباء لكل المباني السكنية في المخطط، وقال لـ”الاقتصادية” مصدر مطلع على قضية مخطط الرميدة، أن المخطط تعرض لوقف استخراج حجج الاستحكام، من قبل أمانة الطائف، وبالتالي الصكوك الشرعية المثبتة لملكية المواطنين للمباني السكنية في ذلك الموقع، ولا سيما أن المخطط يعتبر منحة، داخل النطاق العمراني، بموجب أمر المقام السامي رقم 6984 في 25 / 3 /1403هـ، وأمر وزير الداخلية رقم 286/4/1/29 في تاريخ 27 /2/ 1402هـ، وأشار المصدر إلى أن إجراء وقف استخراج حجج الاستحكام، جاء من أمانة الطائف.