كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” خلال حلقة نقاش بعنوان “أحكام التصفية المدنية والتجارية” نظمتها لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية, أن إصدار المساهمات العقارية توقف منذ عام 1426هـ، أي منذ 13 عاما لم تصدر أي مساهمة جديدة للمساهمات العقارية، مؤكدا أن المرخص منها بعد هذا العام لم يتجاوز 120 مساهمة، وما سبقها لم تحصل على ترخيص نظامي إنما تطبق عليها الأعراف العامة.
وأكد العسكر أنهم مختصون بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22 شعبان 1426هـ، مشيرا إلى إدراج أكبر مساهمة عقارية بالشرقية إليهم أخيرا بعد مضي 15 سنة على تعثرها وهي مساهمات عثمان بن حسن المتعثرة لحل إشكالياتها مع بقية المساهمات وضمان حقوق المساهمين فيها.
وبين أن التنظيمات التي صدرت في عام 1424هـ كانت أولى تنظيمات للمساهمات العقارية ضمن اشتراطات عدة فتحت المجال للمساهمات الجديدة، وأخذت طابع جديد توسع فيها أصحاب رؤوس الأموال والعقاريين، وفتحوا مساهمات عقارية عدة حتى عام 1426هـ، شهد بعضها تعثرا، متهما في ذلك دخول من لا مهنة له ومن يجيدها، واستغل البعض إقبال الناس على المساهمات العقارية وتلاعب البعض بأموال المساهمين.
وأشار العسكر إلى أن القرار الذي صدر منذ 13 عاما كان لتنظيم هذه التجارة بدءا بترخيص وزارة التجارة وصولا إلى السوق المالية التي كان يراد أن تكون هناك سوق ثانوية لأسهم العقار، إلا أنه لم يصدر هذا القرار لذلك لم ترخص مساهمات جديدة.