صادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبدأت بتطبيق نظام الضريبة بتاريخ 1 يناير 2018م، والتزمت بفرضها بأدنى نسبة عالمياً (5%) على بعض السلع والخدمات كالمواد الغذائية والنقل والعقار والتعليم وغيرها والموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وبما أن قطاعي العقار والإسكان من أكثر القطاعات التنموية الهامة التي توجد حاجة ماسة لخدماتها في توفير المساكن للمواطنين، بدأ هاجس الخوف من تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على مستقبل العقار السكني، حيث خيم الركود خلال الفترة السابقة على القطاع نتيجة ضعف حركة البيع والشراء، وعليه بدأت وزارة الإسكان بالسعي جاهدة لإزالة هذا الخوف وتحريك السوق العقاري بإطلاق مبادرات ضمن برنامج سكني لتقدم حلولاً سكنية متكاملة وتوسع الخيارات للمواطنين للحصول على المسكن المناسب، منها مبادرة تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن للتقليل من تكلفة امتلاك المسكن المناسب، وتفعيل البناء الذاتي لمن لديهم أرض ويرغبون بالحصول على تمويل لبنائها ودعمهم بقيمة تمويل تصل إلى 500 ألف ريال، تقديم قرض عقاري مدعوم الأرباح لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق من الممولين المعتمدين لسرعة تمكين المواطن الحصول على المسكن المناسب، مبادرة الدعم السكني لمنسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن بمبلغ 140 ألف كدفعة مقدمة، ونلاحظ مما سبق وجود تركيز وجدية عالية من وزارة الإسكان تجاه معالجة مشكلة السكن لجميع فئات المجتمع لتقليل الضرر الناتج من فرض ضريبة القيمة المضافة، وباستمرارها بتقديم الحلول السكنية ستثمر عن نتائج إيجابية لتحقق بذلك رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك إلى 60 في المئة بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.