وضعت الجهات المختصة إجراءات جديدة للحد من مبالغات لجان تقدير أسعار العقارات المنزوعة ملكيتها لمصلحة المشاريع الكبرى للربط الكهربائي, تتضمن تقديم مندوب أمانة المنطقة أو البلدية المختصة المعلومات التي تحتاج إليها لجنة التقدير في ما يخص نوع استخدام العقارات المراد نزع ملكيتها، وأنظمة البناء المعتمدة في الموقع، وكذلك مواقع العقارات من حيث حدود التنمية.
كشفت مصادر متخصصة أن الإجراءات تحتوي على تقديم مندوب وزارة العدل تقريرًا إلى لجنة التقدير عن مبايعات العقار التي جرت في كتابة العدل المختصة بمنطقة المشروع أو أقرب منطقة لها، خلال السنة السابقة لاجتماعات اللجنة.
كما تتضمن توجيه الهيئة السعودية المقيّمين المعتمدين بإعداد وإصدار دليل مهني لأعمال تقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يتضمن ملحقًا يشمل أسعارًا تقريبية للأصول المنقولة وجميع المشتملات، خلال مدة 6 أشهر, على أن يُحدث دوريًّا.