رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي بالرياض.
وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالاستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدلات العجز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ونجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق وآليات استهداف المستحقين بالدعم، مشيداً بما تضمنه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1440 / 1441 ـ 2019) الذي يعلن للمرة الأولى في تاريخ ميزانية المملكة، مما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 49 / 39 / د) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع (تصنيف وظائف الحكومة) من دليل إحصائيات مالية الحكومة (مالية 2014)، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كدليل عام يُبنى عليه التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية، على أن يكون البدء بتطبيقه من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكل لجنة على مستوى عالٍ برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على الأجهزة الحكومية على جميع مستوياتها. بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 46 / 39 / د ) وتاريخ 24 / 8 / 1439هـ، ورقم ( 2 ـ 60 / 39 / د ) وتاريخ 10 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المنصوص عليها في البند (عاشراً) من قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ، لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خلال مدة السنوات الخمس.