تعتزم لجنة المقتولات بغرفة الشرقية مناقشة ثماني محاور ضمن آليات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ وذلك من خلال تنظيمها ورشة عمل بعنوان: “أهم سمات وملامح نظام المنافسات”، يُقدمها الدكتور سالم بن صالح المطوع المستشار القانوني ورئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية، في مقر الغرفة الرئيس بالدمام، يوم الخميس القادم 18أكتوبر 2018 الساعة 10 صباحاً.
وفي هذا الإطار قال عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، إن ورشة العمل سوف تناقش بالتفصيل آليات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وتسليط الضوء على أهم بنوده مثل التخطيط المُسبق للمشتريات والأعمال الحكومية وأثره على تحقيق الشفافية؛ إذ تنشر الجهات الحكومية بما يتناسب مع ميزانيتها المُحددة سلفًا خطتها للمشتريات والعقود مع بداية السنة المالية، وأيضًا إيضاح كيفية استخدام البوابة الإلكترونية، وإيضاح المقصود بفترة التوقف ونظام تقييم المتعاقدين، الذي تؤديه الجهة الحكومية عند إتمام تنفيذ العقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم المتقاعدين المعتمد، إضافة إلى التطرق لوحدة الشراء الإلكتروني وأساليب الطرح، والتعاقد، وعمليات التأهيل السابق واللاحق للمتنافسين في الأعمال والمشتريات التي تُجريها الجهة الحكومية، وأخيراً التعويضات وحل النزاعات في حال الإخلال ببنود وشروط العقد.
وأكد الحماد أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يؤسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المكون المحلي في الاقتصاد الوطني وفق أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030. من خلال تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية. وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.