جددت وزارة الإسكان ثقتها في الشراكة مع القطاع الخاص بالتوقيع على عدة اتفاقيات لبناء وحدات سكنية لمتسفيدي برنامج سكني, وأكد وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد الغزواني، أن الوزارة تشترط على المطورين العقاريين تسويق نحو 30 % من المنتجات لقبول مشاريعهم ( فلل – شقق -عقارات)
وقال الغزواني إنه يحق للوزارة سحب المشروعات في حال التعثر وإسنادها إلى مطورين آخرين, مضيفاً أنه ينظر إلى الاشتراطات والعقد ما بين المستفيدين والمطور العقاري، حيث توجد فترة سماح لتأخر المطور، فإذا تجاوزت أكثر من الفترة المسموح بها يفرض على المطور دفع أجرة المثل للمستفيد أي مدة سكنه بالإيجار لحين تسلم المنتج.
وأشار الغزواني إلى أن الوزارة تستهدف من الشراكات مع المطورين العقاريين، أن يكون متوسط الأسعار يراوح بين 250 و750 ألف ريال للمنتج.
====
مفهوم شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص
مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص هو اتفاقية تعاون بين جهاز حكومي ومنشأة خاصة يتم من خلاله التشارك في الخبرات والأصول المتاحة لكلاً من الطرفين لإيصال خدمة أو منتج للنفع العام، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في المصادر والمخاطر والأرباح المحتمله نتيجة هذا المشروع.
ووزارة الإسكان إذ تنهج أسلوب الشراكة في القطاع الخاصة كا أداة من أدوات زيادة المعروض السكني في المملكة وايجاد حلول ملائمة لحصول المواطن على سكن يناسب احتياجاته وبالسعر والجودة المناسبة.
أهداف البرنامج
للبرنامج عدة أهداف منها استراتيجية طويلة الأمد ومنها قصيرة يمكن تحقيقها في أعقاب الشروع في العمل .
الأهداف طويلة الأمد:
1- التوازن بين العرض والطلب في السوق السكني من حيث الجودة والكمية.
2- دفع عجلة التطور العمراني الذي يواكب احتياجات الاسر والبيئة.
3- تمكين كل مواطن سعودي لديه الرغبة في امتلاك السكن قبل سن 30 عام.
4- تطوير خدمات القطاع وجعلها منافسة.
5- دعم التحول التكنولوجي لقطاع الاسكان بإنشاء تصاميم ذكية تدعم التكنولوجيا في المنازل.
الأهداف قصيرة الأجل:
1- توفير البيئة الملائمة التي تحفز المطورين المحليين والدوليين لرفع المعروض السكني.
2- ترقية سياسة المشتريات المركزية لكي تلبي أفضل ممارسات التخطيط العمراني ” الحضري”
3- ضمان تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق النجاح للسوق السكني.