بلغ عدد المكاتب الهندسية التي حصلت على درجات التأهيل الست للإشراف على مشاريع البيع أو التأجير على الخريطة في برنامج “وافي” التابع لوزارة الإسكان، نحو 213 مكتبا منذ بداية برنامج التأهيل.
وشكلت المكاتب ذات “التصنيف الأول” التي تشرف على مشاريع تتجاوز المليار ريال، 29% بنحو 62 مكتبا هندسيا، فيما حل “التصنيف الثالث” في المرتبة الثانية بنحو 52 مكتبا هندسيا.
وجاءت المكاتب الهندسية التي حصلت على تأهيل “التصنيف الرابع” ثالثًا بعدد 46 مكتبا، تليها المكاتب الحاصلة على “التصنيف الخامس” بنحو 36 مكتبا، ثم الحاصلة على “التصنيف الثاني” بـ 9 مكاتب، وأخيرا 8 مكاتب حصلوا على “التصنيف السادس”.
المكاتب الهندسية المؤهلة للبيع على مشاريع الخارطة
عدد المكاتب الهندسية التي حصلت على درجات التأهيل 213 مكتباً.
36 مكتبا في “التصنيف الخامس”.
62 مكتبا هندسيا في “التصنيف الأول”.
52 مكتبا هندسيا في “التصنيف الثالث”.
46 مكتبا هندسياً في “التصنيف الرابع”.
9 مكاتب في“التصنيف الثاني”.
8 مكاتب هندسي في “التصنيف السادس”.
===
متطلبات ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة
1- إدخال طلب الترخيص الكترونيا عن طريق sa.housing.wa
2- صورة من السجل التجاري متضمنا نشاط تطوير عقاري (ساري المفعول).
3- صورة من شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية (سارية المفعول)
4- شهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية (على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب).
5 – صورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع.
6- التراخيص النظامية من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع.
7- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهة المختصة..
8- بيان بعدد وحدات المشروع، مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من الجهة المختصة، والتي تكون ثابتة في جميع العقود والارتباطات والوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة.
9- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
10- نموذج العقد مع المستفيد، مرفقا به مشروع نظام جمعية الملاك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزه.
11- صورة من الاتفاقية مع أمين الحساب بفتح حساب باسم المشروع متضمنة الشروط والأحكام التالية::
أ/. التزام أمين الحساب بالآتي: –
– عدم تفعيل حساب الضمان إلا بعد صدور الترخيص للمشروع.
– عدم الحجز على حسابات المشروع لصالحه أو لصالح دائني المطور.
– عدم إسناد مهامه في الاتفاق بينه وبين المطور لطرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب.
– تزويد اللجنة بكشوفات دورية ربع سنوية لحساب الضمان، أو في أي وقت تراه اللجنة ضروريا.
– عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة اللجنة.
ب. التزام المطور بعدم تسلم أي مبالغ من المودعين، وأن تودع المبالغ من قبلهم مباشرة في حساب الضمان.
ت- المعايير التي يجب تحققها قبل دفع أي مبالغ إلى المطور من حساب الضمان، بما في ذلك المبالغ المستحقة وفق أحكام الضوابط والقواعد.
ث- شروط إدارة حساب ضمان المشروع من قبل أمين الحساب، وصلاحياته في الصرف من حساب الضمان إلى المطور.
جـ – وضع شرط يقضي بربط دفعات الصرف من حساب الضمان بنسب الإنجاز الفعلي لأعمال المشروع التي تحتسب وفقا للجدول الزمني المعتمد.