يتساءل المواطن العادي والمستثمر العقاري عن الاتجاه الذي ستسير عليه أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، هل ستشهد انخفاضاً لكثرة العرض، ورغبة المواطن في الشراء؟ وخاصة بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها أسواق التمويل العقاري خلال الشهور الماضية حيث تشير إحصائيات مؤسسة النقد السعودي إلى أن البنوك وشركات التمويل ضخت للأفراد خلال الربع الثاني من العام الحالي 180.7 مليار ريال للقروض العقارية بنسبة 64 % من القروض.
صحيفة أملاك العقارية استطلعت عدد من العقاريين والمختصين حول ثيرمومتر أسعار العقارات في الفترة القادمة؟
البشر: الهجرة للمدن ترفع أسعار العقارات
أكد عبدالله البشر الرئيس التنفيذي لشركة البشائر القابضة – أن هنالك عدداً من الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار منها إيقاف الإفراغات مما قللت العرض الملائم للمشترين، وكذلك ازدياد الهجرة إلى المدن الكبيرة وزيادة الحركة من مكة المكرمة وجدة إلى المدينة المنورة بسبب قطار الحرمين، وتوقع البشر زيادة الأسعار العقارات في الفترة القادمة في المدينة المنورة التي تصنف في المرتبة الأولى في جودة الحياة بسبب وجود المسجد النبوي الشريف، وبها فرص عمل واستثمار جاذبة للشركات في كل المجالات المختلفة، خاصة في مجالات التقنية والسياحة والفنادق والزراعة، وغيرها من المجالات الحيوية.
الشهراني: لم أجد الأسعار المناسبة
وبدوره أرجع المواطن هاشم الشهراني- ضابط متقاعد- ارتفاع أسعار العقارات إلى المضاربات وعدم تحديد القيمة الفعلية والحقيقية للأسعار، مبيناً أنه كلما (سام أحد التجار أو المشترين) يرتفع السعر تلقائياً، وطالب الشهراني بضرورة وضع آلية معينة تحدد الأسعار منعاً للمضاربات, وأفاد أنه يبحث عن ديلوكس منذ سنة ولم يجد الذي يناسبه.
والسبب الثاني الذي يراه الشهراني في ارتفاع أسعار العقارات الدعم الذي وجده العسكريين من وزارة الإسكان الذي يبلغ 500 ألف ريال، مما زاد من كمية الطلب، هذا بالإضافة للسيولة الكثيرة التي ضختها البنوك في سوق التمويل السكني، مما زاد إقبال المواطنين على الشراء، وهذا بطبيعة الحال يزيد من الأسعار وخاصة في الأحياء التي يستهدفها المواطنون.
الرافع: 500 ألف ريال من الإسكان لا تكفي
ومن جانبه أوضح المواطن صالح محمد الرافع في حديثه لصحيفة أملاك أنه يبحث عن فيلا منذ فترة حتى تضمن له ولأسرته الاستقرار، وأفاد الرافع أنه نال قرضاً من وزارة الإسكان قيمته 500 ألف ريال، وأبدى الرافع حسرته لأنه لم يجد منزلاً مناسباً بسعر هذا التمويل، مشيراً إلى أن هنالك أسباب عديدة وقفت حائلاً بيني وبين حلم أن أمتلك مسكن يأوي الأسرة، مشيراً إلى أن أسعار الفلل المتوفرة أكثر من ضعفي التمويل الذي تمنحه الوزارة وصندوق التنمية العقارية أي أن الأسعار المعروضة في حدود 1.200 مليون ريال!!
وعن الحل الذي يراه الرافع – وهو صاحب تجربة مع قروض وزارة الإسكان- يتمثل في زيادة القرض، أو عمل إجراءات إضافية لانخفاض أسعار العقارات، وأشار إلى أن دعم العسكريين والمتقاعدين زاد من الأسعار، وتمنى أن يُطبق نظام الأراضي البيضاء الذي يضمن تطوير الكثير من المخططات مما يجعل العرض متوفراً ومتنوعاً وبأسعار تمثل القيمة الحقيقية للعقارات.
بن دباس: عدم وجود بدائل متاحة في السوق
وفي ذات الاتجاه أكد عبدالله بن عايض بن دباس مستثمر عقاري أن هنالك طلباً متزايداً على العروض السكنية بكامل أنواعها ( أراضي – فلل – شقق )، وذلك بسبب عدم وجود بدائل متاحة في السوق والخيارات محدودة جداً مما أدى ذلك لارتفاع الأسعار، وأشار عبدالله بن دباس أن عدم توفر مخططات مطروحة للتطوير وتجهيزها لبناء مجمعات سكنية جديدة أدى إلى تفاقم حدة ارتفاع الأسعار.
وأكد عبدالله بن دباس أن وزارة الإسكان رغم من مجهوداتها المقدرة وسعيها في توفير السكن الملائم، إلا أن مشاريعها لم تكن في متناول المستهدفين من هذه المشاريع، وضرب مثلاً بأن أسعار فيلا 200م٢ دبلكس هي نفس أسعار السوق. وأبدى استغرابه من الكيفية التي يُدار بها السوق العقاري إذ كلما زادت رغبة المواطن في التملك وانزعج من طول الانتظار ترتفع بصورة ملحوظة الأسعار.
بندر العليم: الأسعار مرتفعة.. ولم استلم قرضي
وافق رأي بندر العليم، متقاعد من هيئه الاتصالات، رأي جميع الذين تحدثوا لصحيفة أملاك مؤكداً أن الأسعار مرتفعة جداً لجميع المواطنين وخاصة متوسطي ومحدودي الدخل، وأشار في خلال حديثه لـ «أملاك» أن المعروض رغم أن يبدو كثيراً إلا أنه لا يناسب الطبقات الباحثة عن السكن التي وتريد الشراء فعلاً، وناشد المسؤولين والمستثمرين وملاك العقارات بضرورة إيجاد حلول توقف هذا الارتفاع حتى يستفيد المواطن.
وأبان بندر العليم أنه من المستحقين للدعم السكني، وتم صدور اسمه في قوائم وزارة الإسكان منذ عام 2016 ولكن للأسف لم استلم القرض العقاري، على الرغم من اتصالاتي المتعددة بالوزارة، وقد تم وعدي بتقديم القرض ولكن حتى الآن لم استلمه.
فهد الزنان: الأسعار بين توازن العرض والطلب
ومن وجهة نظر أخرى أوضح فهد محمد الزنان موظف بنك متقاعد أن أسعار العقارات صحيح أنها مرتفعة بحسب نظرة المشتري، ولكن هنالك قروض وتسهيلات بنكية تعمل على توفير السيولة للراغبين في الشراء أو البناء وتخصم هذه القروض بأقساط مريحة مما تحفز على اقتناص الفرص، ولا ننسى أيضاً برامج وزارة الإسكان ومشاريعها التي وفرت الكثير من الوحدات السكنية؛ هذه المزايا أحدثت توازناً بين العرض والطلب، نتمنى أن تستقر الأسعار في الحد المعقول الذي يناسب البائع والمشتري, وأشار الزنان في ختام حديثه إلى أن دائماً المشتري يروي أن الأسعار مرتفعة بينما البائع يراها مناسبة.