الرهن العقاري يعزز بصورة مباشرة العوامل المحركة لنمو القروض في المملكة

بواسطه املاك العقارية
5 سنوات منذ

توقع تقرير عالمي أن تحافظ البنوك السعودية على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، بالرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبطاً أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية. ( الرهن العقاري ).

الرهن يعزز نمو القروض في المملكة

وأشار التقرير الذي أصدرته وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسة المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند نحو 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع والتي من الممكن أن تتأثر سلباً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

تعافي البرامج الاستثمارية

وتوقع التقرير الاستقرار الاقتصادي في المملكة ونمو القروض الذي يحركه تمويل الرهن العقاري، وفي ظل تعافي البرامج الاستثمارية والتحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي فإنه من المرجح أن تشهد البنوك السعودية استقراراً في تكلفة المخاطر في العام 2020 عند نحو 70 نقطة أساس.

البنوك تشطب دفاتر القروض المتعثرة

وكان ضعف النمو وتراجع النشاط الاستثماري في القطاعين الخاص والعام في المملكة العربية السعودية قد أثرا على قطاع المقاولات في المملكة. وبالرغم من أن البنوك قد استطاعت شطب معظم دفاتر القروض المتعثرة، إلا أن التقرير لا يستبعد بعض التقلبات في جودة التعرضات الحالية. علاوة على ذلك، فإن استمرار مغادرة الوافدين للمملكة يواصل ضغطه على قطاعات العقارات والسيارات والتجزئة.

زيادة عدد ملاك الوحدات السكنية

ومن الناحية التنظيمية، تواصل الوكالة اعتبار مؤسسة النقد العربي السعودي جهة تنظيمية قوية تتمتع بسجل تنظيمي جيد في المملكة، وبالرغم من ذلك، لاحظت الوكالة بأن المؤسسة قامت في العام 2019 بتسهيل بعض المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحصول على تمويل عقاري، وذلك في ظل سعي الحكومة إلى زيادة عدد ملاك الوحدات السكنية. من جهة أخرى، تعتقد الوكالة بأن ميزانية الحكومة التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.