وفر الربط الرقمي بين وزارتي العدل والإسكان إتاحة استقبال طلبات فرز الوحدات العقارية بين الوزارتين إلكترونيا بدلاً من التعاملات الورقية في جميع أنحاء المملكة دعما لأعمال التحول الرقمي المشتركة ولتسريع وتيرة العمل في إصدار صكوك الملكية إلكترونياً.
وتعمل الآلية الإلكترونية الجديدة على اختصار زمن إصدار الصكوك العقارية لمحاضر الفرز عما كانت في السابق من عدة أشهر كمتوسط إلى بضعة أيام إذ كان يستغرق إصدار الصكوك العقارية لمالكيها ما بين شهر إلى 4 أشهر للمشاريع الضخمة ومع التكامل الإلكتروني الجديد أصبحت عملية إصدار الصك العقاري بعد اكتمال رفع البيانات لا تتجاوز دقائق. ومن خلال الربط الإلكتروني سيتم إرسال محاضر الفرز من نظام فرز الوحدات العقارية في وزارة الإسكان إلى نظام الثروة العقارية بكتابات العدل إلكترونيا لتصل إلى المستفيد بعد ذلك رسالة نصية تفيده برقم العملية لدى كتابة العدل التي تُصدر الصك الخاص به مباشرة وبشكل إلكتروني ما ينعكس إيجابا على سرعة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المستفيدين.
وكانت وزارتا العدل والإسكان قد أعلنتا اعتماد استلام محاضر فرز الوحدات العقارية إلكترونيا بين الوزارتين وذلك استكمالا للاتفاقيات التي وقعها كل من الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل وماجد الحقيل وزير الإسكان للارتقاء بجودة الخدمات.