كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تحتوي على بيئة عمل ضخمة خاصة بمحاجر مواد البناء ، تتمثل في وجود 332 مجمعاً من المواد في جميع مناطق المملكة بإجمالي مساحات تتجاوز 41 ألف كيلومتر مربع يعمل فيها 1236 محجراً للبناء. جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بجدة تحت شعار “الاستغلال الأمثل لمواد البناء لتحقيق التنمية المستدامة”.
70% من الرخص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
حيث أكد المهندس صالح العقيلي، وكيل الوزارة خلال فعاليات الندوة، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بعنوان “التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ( مواد البناء)”، أن الوزارة منحت 2300 رخصة للاستثمار في قطاع التعدين، منها 1600 رخصة لمنشآت صغيرة ومتوسطة بنسبة 70%.، وأشار العقيلي إلى أن نظام التعدين المحدث في مراحله الأخيرة للإصدار، ويتضمن لوائح جاذبة للاستثمار في القطاع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على أتمتة 90% من إجراءات قطاع التعدين خلال 2020، كما تعمل على بناء قاعدة بيانات جيولوجية لتكون طريقاً للمستثمرين للتعرف على أماكن الخامات والاستثمار فيها، إضافة إلى إطلاق أكبر مسح جيولوجي على مستوى العالم بمرحلة واحدة يغطي كامل الدرع العربي بمساحة 700 ألف كيلومتر مربع ويستمر لمدة خمسة أعوام.
أوراق عمل حول استغلال مواد البناء
وشهدت فعاليات الندوة جلستين تم خلالهما طرح عدد من أورق العمل التي قدمها متخصصون في المجال ذاته، نوقـشت فيها بعض المحاور حول الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية “مواد البناء كنموذج”، وكذلك معالجة وتدوير المخلفات الناجمة عن استغلال مواد البناء، إلى جانب بحث التشريعات والأنظمة القانونية لتنظيم محاجر مواد البناء، وسبل وآليات الرقابة الحديثة على محاجر مواد البناء.
واتخذت الندوة “مواد البناء” نموذجاً لاستغلال الثروات المعدنية، وكذلك معالجة وتدوير المخلفات الناجمة عن استغلال مواد البناء.وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على وضع نماذج تشغيلية لتطوير عمليات استغلال مواد البناء في هذه المجمعات، وتعديل التشريعات والأنظمة بما يحقق المحافظة على البيئة فيها، واستخدام آليات تقنية حديثة لمراقبة الأنشطة التعدينية في داخلها.
خفض الواردات إلى 9 مليار دولار
وبين أن الوزارة تستهدف في عام 2030 رفع مساهمة قطاع التعدين ثلاثة أضعاف مساهمته الآن، وإتاحة وظائف جديدة، وخفض الواردات إلى تسعة مليارات دولار من أصل 19 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، وتحويل الخامات من المعادن إلى التصنيع للوصول إلى المنتج النهائي، مضيفاً أن “الوزارة تعمل على منظومة متكاملة لتحقيق الاستدامة، ومن أكبر الأمثلة استخدام المياه المعالجة في قطاع التعدين”.
تحقیق الاستدامة البیئیة
من جانبه، قال المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، في كلمته الافتتاحية، “إن الوزارة تسعى إلى تحقیق أهداف التنمیة المستدامة من خلال مبادرة تم تخصیصها تحت مسمى “تحقیق الاستدامة البیئیة”، التي تهدف إلى التطویر المستدام لقطاعات الصناعة والثروة المعدنیة، إضافة إلى تحقیق أعلى قیمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنیة، وزیادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزیز تنمیة القطاعات الصناعیة”.