الأستاذ عبدالعزيز العيسى يكتب: إعصار كورونا.. التخفيض أو الإخلاء

بواسطه املاك العقارية
4 سنوات منذ

كشفت أزمة فيروس كورونا أهمية تصحيح الكثير من المغالطات الاقتصادية والاجتماعية، وعلمتنا دروسنا لا تُنسى في أهمية دراسة المخاطر التي يحسب لها ألف حساب في علم الإدارة والتمويل. التشويش الذي يتعرض له القطاع العقاري يزيده سوءًا قبل أن يتحسن، وتأثير الأزمة يتباين في القطاع حسب النشاط والموقع، فنجد الخسارة الكبيرة في قطاع الضيافة والترفيه والمعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات، والفنادق والمطاعم والكافيهات والمجمعات التجارية، والاستراحات، والمدن السياحية التي تعتمد على الزوار من الخارج، وعموماً يبقى التأثير الأقل في المساكن المعتدلة الأسعار.

ومن أشد هذه العقارات قسوة على ملاكها تلك المعتمدة على التمويل، فهم يصارعون على جبهتين انخفاض المبيعات ومطالبة المقرضين أو المساهمين، بالإضافة تأثر عقارات منتصف الطريق (تحت الإنشاء) مع بقاء العمالة في مساكنهم بسبب حظر التجول وإغلاق الأعمال والحجر الصحي، مما سيؤدي إلى المزيد من تسريح العمالة والموظفين والانكماش أو الركود الاقتصادي.

تداعيات أزمة كورونا الجديدة ستُغير كُل شيء في سلوك المستهلك. وسيمتد تأثيرها على شريحة كبيرة من المجتمع سلوكياً واقتصادياً لسنوات وسنوات. فمع انهيار الأسهم وعوائد الأصول وفقد الكثير من الثروات لا شك المستهلكين سينفقون أقل، أما المتقاعدين أو من هم في سن التقاعد سيغيرون خطط إنفاقهم بشكل كبير، قد يضطر من يخطط لشراء منزلاً من تأجيل الشراء أو تغيير نوعية أو مساحة المنزل لنفس السبب مع انخفاض دخله ومدخراته.

كذلك سيضطر مُلاك العقارات الذين بالغوا في أسعار إيجارات السنوات الماضية بالتخفيض مع انخفاض دخول المستأجرين، وقد عملت بذلك الكثير من صناديق العقار المحلية الأسابيع الماضية للمحافظة على الأداء التشغيلي حيث واجهة إعصار من طلبات التخفيض والأخلاء.

ضغط وهبوط في الإيجارات

وفي الختام، ستشهد الأشهر القليلة المقبلة ضغط وهبوط في الإيجارات والإخلاء، وسنشاهد تسامح الملاك مع المستأجرين للمحافظة عليهم قدر الإمكان، وسيتغير منهج الإنفاق الأسري والفردي بشكل كبير جداً نحو الاقتصاديات، وقد نرى تحولاً ينمو نحو العمل والتسوق المنزلي، وسيظل الإيجار السكني المتميز والمنخفض هو الأفضل رغم ما سيعانيه في تحديات المرحلة المقبلة.

وسيجد المستثمرون العقاريون الذين يتمتعون برؤية طويلة فرصًا لالتقاط الأصول بأسعار متعثرة مع معدلات تمويل منخفضة، ولكن يعتمد هذا على المحدد الرئيسي لطول وطريقة معاناة أسواق العقار وهي مدة الانكماش.