د. مونس شجاع يكتب عن التعايش مع أزمة كورونا الاقتصادية ويسلط الضوء على أبرز الخسائر العالمية

بواسطه املاك العقارية
4 سنوات منذ

لم يتبقَ سوى أيام معدودة تفصلنا عن نهاية الشهر الفضيل لعام 2020 وحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية الحالية فقد بلغ عدد الإصابات على مستوى العالم أكثر من اربعة ملايين إصابة المؤكدة خلال أربعة أشهر منذ بداية انتشار فيروس كورونا، شفي منهم ما يقارب مليون واربعمائة الف مصاب وهو ما يمثل تقريباً 30% بينما بلغ عدد الوفيات ما يقارب 300 الف وفاة وتثمل 8% من نسبة عدد الإصابات. والسؤال الذي يتبادر إلينا ما هي تبعيات أزمة هذا الوباء على الاقتصاد العالمي وما مدى قدرتنا على مواجهتها بأقل الخسائر الاقتصادية ، فقد صرح المدير العام لمنظمة التجارة العالمية قبل شهر بأن التنبؤات الأخيرة تشير إلى هبوط في الاقتصاد وخسارة فرص العمل أسوأ بكثير مما حدث في أزمة 2008 المالية العالمية.

تقارير عالمية عن الخسائر الاقتصادية

وبنظرة سريعة تشير عدة تقارير لمراكز بحثية أهمها مركز أكسفورد للدراسات الإحصائية أن خسائر منطقة أمريكا الشمالية في الناتج المحلي بلغت 700 مليار دولار حتى الآن وفقدان ما يقارب22 مليون وظيفة وفي أوروبا بلغت الخسائر في النتاج المحلي 710 مليار دولار أمريكي وفقدان 13 مليون وظيفة بينما في آسيا بلغت الخسائر 1050 مليون دولار في النتاج المحلي وفقدان ما يزيد عن 65 مليون وظيفة وفي منطقة الشرق الأوسط بلغت الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي 100 مليار دولار أمريكي وفقدان ما يقارب 3 مليون وظيفة.

أسباب الأزمة الاقتصادية

ولعل من أهم أسباب هذه الأزمة الاقتصادية هي الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لكافة الدول مثل إغلاق الحدود وإيقاف الرحلات ووقف النشاط التجاري المنتظم حول العالم وهو ما جرى خلاف الأزمات الاقتصادية السابقة خلال 100 عام السابقة حيث تم تغير في دورة الأعمال بدلاً من النمو الاقتصادي البطيء إلى توقف فجأة لكافة الأعمال ويشير الخبراء الاقتصاديين إلى أن أزمة (التأمين العظيم) كما أطلق عليها سوف تعود بوتيرة سريعة مقارنة بنظيراتها التاريخية مما يعني أن الاقتصاد العالمي سيحتاج إلى بضعة سنوات فقط للعودة إلى سابق عهده بإذن الله .

الخطوات التي قامت بها المملكة لدعم الاقتصاد عالمياً

المملكة العربية السعودية عضو G20 والتي ستقود منتدى مجموعة العشرين للدول الاقتصادية القادم حيث تواصل المملكة العمل على تعزيز التعاون والتوافق العالمي والتعاون مع الشركاء بالمجموعة للتصدي لتحديات المستقبل، وللعلم إن الدول أعضاء هذه المجموعة تمثل ثلثي التجارة في العالم و 90% من الناتج العالمي الخام؛ كما دعا خادم الحرمين الشريفين إلى القمة الاستثنائية لدول العشرين في 26 مارس الماضي والتي خلصت إلى عدة قرارات اهمها ضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية لمواجهة الآثار الإجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة .

الخطوات التي قامت بها المملكة لدعم الاقتصاد داخلياً

وبدورها اتخذت المملكة العربية السعودية القوة الاقتصادية الأكبر في الشرق الأوسط والدولة العربية

الوحيدة في المجوعة عدة قرارات للحد من تأثيرات أزمة كورونا الاقتصادية عبر ذراعها المالي – وزارة المالية – حزمة متنوعة وواسعة من تأجيل المستحقات ومنح الكثير من الإعفاءات حيث تقرر تقديم 70 مليار ريال للقطاع الخاص لدعمه لتجاوز التحديات بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية ، ومن جانبها قامت مؤسسة النقد بتقديم حزمة ب 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص لمواجهة تحديات أزمة كورونا الاقتصادية كم قررت الحكومة خفضاً جزئياً بنسبة 5% من إجمالي نفقات الموازنة لعام 2020 م .

السيناريوهات المستقبلية لتبعات أزمة كورونا الاقتصادية

ولنبدأ في التفاؤل بأنه في حال الوصول إلى مصل مضاد للفيروس خلال الربع الثاني الحالي من عام 2020 فإنه من المتوقع أن تبدأ الأوضاع الاقتصادية في التحسن تدريجياً خلال الربع الثالث والربع الأخير من نفس العام بإذن الله ، مع العلم بأن هذا السيناريو سيكون نفسه في حال تأخر اللقاح المضاد للفيروس حتى نهاية العام ولكن الوتيرة ستكون أبطأ بقليل، وفي حال الإعلان عن انتهاء الوباء من قبل منظمة الصحة العالمية عندها ستعود الحياة إلى طبيعتها ويعود الناس إلى الرحلات الجوية والتسوق والعودة للأعمال ووقتها يمكن التنبؤ بشكل دقيق عن الفترة الزمنية اللازمة للتعافي من تبعيات هذه الأزمة.

فمن المتوقع أيضاَ حسب الخبراء الاقتصاديين بشكل عام أن فترة التعافي من الانكماش والركود الاقتصادي بشكل عام ستتراوح بين العامين وقد تمتد حتى خمسة أعوام وبالأخص للقطاع العقاري الذي يعتبر من أكثر القطاعات تضرراً على مستوى العالم حيث ستحتاج تلك المدة الزمنية حتى تعود الكثير من الاقتصاديات إلى مستويات إنتاجها قبل أزمة جائحة كورونا بإذن الله .