تأجير عقارات : يمر السوق العقاري بمنعطف حساس في ظل تداعيات جائحة كورونا، حيث كُثر الاختلاف بين الملام والمستأجرين حول القيمة التأجيرية خلال هذه الفترة، وهنا أود أن أوضح عدداً من النقاط المهمة بهذا الخصوص:
المنطق يقول على المالك تعويض المستأجر عن الأيام التي توقف فيها عن العمل
يجب أن يقوم المستأجر بإثبات الضرر، بمعنى أن المستأجرين الذين تتعدد أنشطتهم يختلف الضرر من نشاط لآخر- على سبيل المثال: نسبة الضرر على السوبرماركت لا تقارن مع نسبة ضرر مطعم Dine-in وأيضاً لا تقارن مع مطعم Fast food وأيضا ولا مع النادي الصحي أو سينما وهكذا…فليس من العدل أن يتساوى الجميع بنفس القرار.
المالك هنا بين خيارات صعبة للغاية ويحب ان تُقدر فهو بين هموم تحصيل الإيجارات وبالمقابل لدية مطالبات والتزامات بنكية «على بعض الملاك» وبين هم أن يبُقي الوحدة الإيجارية شاغرة في حال خروج المستأجر.
بعض طلبات المستأجرين غير منطقية بتاتاً فالبعض يطالب بإعفاء لمدة سنة وتغيير القيمة الايجارية أيضاً للسنوات المتبقية من العقد!!
يجب على المالك أن يقوم بفحص تاريخ المستأجر والتزامه بالسدادات للدفعات الايجارية في الفترة التي قبل «كوفيد-١٩»، حيث أن بعض المستأجرين هو بالأصل لا ينوي السداد وعليه متأخرات سابقة وبالرغم من ذلك يقوم بطلب إعفاء أو تخفيض. هذه النوعية من المستأجرين يُفضل الملاك أن يتم إخلائهم.
أن المستأجر متضرر وكذلك المالك، والكل لديه التزامات. ولكن العدل هنا أن يُعطى كل مستأجر إعفاء عن الفترة التي كانت فيها الوحدة الايجارية فعلاً مغلقة».
أجزم أن الجهات المعنية تقوم حالياً بدراسة الموضوع، تجنباً لكثرة القضايا في المحاكم لنفس الموضوع-بحيث يكون فيها القرار واضح أي بمعنى أي قضية بين مالك ومستأجر عن الإيجار لهذه الفترة «كوفيد-١٩» ترد لوزارة عن العدل يكون الحكم فيها هو إعطاء 3 أشهر تعويض للمستأجر في حال ثبت تضرره «مجرد مثال».
ختاماً:
العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تُحترم من الطرفين بعيداً عن العقود وخلافها وما نمر به الآن هي أزمة بالفعل فيجب من الطرفين أن يتعاونا معاً لما فيه مصلحتهما جميعاً. والدولة أيدها الله وحفظها ضخت العديد من حزمات الدعم بمئات المليارات وما قصرت و الأزمة لم تنتهي بعد، لذا وجب الحذر كفانا الله وإياكم الشر.