كشفت ندوة نظمتها غرفة الشرقية – عن بعد- بعنوان ( الامتياز التجاري… بوابتك للاستثمار)، أن أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري بالمملكة، وقدر المتحدثون في الندوة أن حجم سوق الامتياز بالمملكة يُقدر بأكثر من مليار دولار، وأن معدل نمو الامتياز التجاري بالمملكة يتراوح بين 10% إلى 12% سنويا.
دعم برنامج الامتياز التجاري
وخلال مشاركته في الفعالية قال عبدالملك الصقيه، مختص بالامتياز التجاري ودراسة الجدوى ببنك التنمية الاجتماعية إن دعم بنك التنمية الاجتماعية برنامج الامتياز التجاري قد يصل إلى أربعة ملايين ريال، بالإضافة إلى فترة سماح تصل إلى 24 شهرا، وكذلك متابعة المشروعات أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البنك يقدم دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة، وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز ، وتنظيم ورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين، وذلك للارتقاء بالأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين بواسطة مستشارين متخصصين.
خطوات التقديم للبرنامج
وأوضح أن خطوات التقديم البرنامج تتمثل، في اختيار العلامة التجارية والتواصل مع الشركة والحصول على الموافقة ومراجعة البنك للطلب والتواصل مع العميل، وبين الصقيه، أن الامتياز التجارية يتمثل في قيام شخص «مانح امتياز» بمنح الحق لشخص يسمى «صاحب الامتياز» في ممارسة الأعمال لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز، وذكر أن سلبيات الامتياز التجاري تتمثل في عدم وجود حرية لتعديل والتطوير والرسوم المستمرة وصعوبة الخروج من العقد وتبعاته وأي خطأ في أي فرع ممكن يؤثر على الجميع واحتكار الموردين والانتشار صعب في حال البدء بوحدة واحدة وعدم امتلاك المشروع بل الاستئجار لمدة العقد.
ونوه الصقيه، أن المقارنة بين مشروع تقليدي والامتيازات التجارية، تتمثل في كون الامتياز (علامة تجارية مشهورة ومطلوبة في السوق والاستفادة من نظام الشركة الأم والمركز التدريبي الخاص بالشركة الأم وتتولى الشركة الأم المهمة بشكل كامل في التسويق والمخاطرة منخفضة، فيما المشروع التقليدي، بناء علامة تجارية جديدة واستخدام نظام جديد قابل للنجاح أو الفشل وتدريب شخصي والمخاطرة عالية).