أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة بن حسن العفالق، أن موافقة مجلس الوزراء على تحديد المقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي للقطاعات التجارية والصناعية والحكومية والراغب في استعجال تلك الخدمة من المستفيدين في القطاع السكني سيكون لها دور كبير في توضيح الرؤية للراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات وإبعادهم عن تذبذب الأسعار إضافة إلى تسريع وصول الخدمات لهم، كما أن المجلس عبر هذه الموافقة منح المستفيدين من القطاع السكني الراغبين في الاستعجال فرصة دفع المقابل المالي المقرر ووفر عليهم كثيراً من الانتظار وجهود البحث عن وسائل لتسريع الخدمات لهم.
وأشار المهندس أسامة العفالق، إلى أن هذه التنظيمات والقرارات التي تصدرها الدولة – أيدها الله – تأتي لتؤكد أننا ماضون في طريقنا الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن العمل مستمر على سن ووضع التشريعات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قطاع الأعمال يرحب بالقرار
ورحب قطاع الأعمال في المملكة بموافقة مجلس الوزراء على تحديد المقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي للقطاعات التجارية والصناعية والحكومية والراغب في استعجال تلك الخدمة من المستفيدين في القطاع السكني، وأكد عدد من العاملين بالقطاع أن تلك الموافقة التي تأتي ضمن جهود الدولة – أيدها الله- في سن وتطوير التشريعات والتنظيمات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى التنمية المستدامة، وسيكون لهذه الخطوة أثر كبير في تسريع فترة وصول الخدمات للمشروعات الجديدة إضافة إلى إنهاء مشكلة عدم وضوح وتذبذب التكاليف التي تعاني منها مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وستعطي خياراً واضحاً بالنسبة لراغبي تسريع وصول الخدمات في القطاع السكني ويبعدهم عن دوامة عدم وضوح توقيت الخدمات ومعاناة البحث عن وسائل عادة ما تكون أكثر كلفة لتسريع ذلك.
تعزيز خدمات القطاع السكني
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبد المنعم مصطفى الشنقيطي: إن موافقة مجلس الوزراء على تحديد المقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي للقطاعات التجارية والصناعية والحكومية والراغب في استعجال تلك الخدمة من المستفيدين في القطاع السكني ستوفر عناء الانتظار على راغبي تعجيل تلك الخدمات في مختلف القطاعات، ويأتي حرص المجلس على عدم زيادة المقابل المالي المعمول به قبل صدور القرار بالنسبة للقطاع السكني داعماً للمواطنين خلال هذه الظروف التي مازالت تبعات جائحة كرونا ملموسة فيها، وقد أتاح لراغبي استعجال الخدمات دفع رسوم أظنها واضحة ومناسبة ستختصر عليهم الكثير من الجهد والوقت، الذي تبذله تلك الفئة عادة في البحث عن طريقة لتسريع وصول الخدمات لهم.
وأشار المهندس عبد المنعم الشنقيطي، إلى ضرورة مواكبة الشركات المقدمة للخدمات والمنفذة لها هذه التشريعات التي تصدر بسرعة إنجاز العمل وتوفير الخدمات بالجودة المطلوبة في التوقيت الملائم لمن يقوم بسداد الرسوم المقررة، وأن تعي تلك الشركات أنها تعمل تحت المراقبة وأنه لم يعد هناك مجال لأي ممارسات خاطئة في المملكة.
تحديد الرسوم
وتضمن القرار الصادر عن مجلس الوزراء أن يكون المقابل المالي لإيصال المياه للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية بحيث تكون بمبلغ 20 ألفاً لقطر التوصيلة من 20 إلى 25 ملم، و25 ألفاً لقطرة التوصيلة من 32 إلى 40 ملم، وأكبر من ذلك يكون وفق التكاليف الفعلية، وأن يكون المقابل المالي لإيصال الصرف الصحي للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية بمبلغ 20 ألف ريال لقطر التوصيلة 150 ملم، و35 ألفاً لقطر التوصيلة 200 ملم، وأكبر من 200 ملم وفقاً لتكاليف التنفيذ الفعلية.
كما بين القرار أن المقابل المالي المعمول به قبل صدور القرار بالنسبة للقطاع السكني مستمر في التطبيق، ولمن أراد الاستعجال لإيصال الخدمة حدد القرار المقابل المالي لقطر التوصيلة من 20 ملم إلى 25 للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 متراً مربعاً فما دون يكون 3 آلاف ريال، والأراضي التي مساحتها أكثر من 350 متراً مربعاً يكون 20 ريالاً لكل متر مربع إضافي، ومن 32 ملم إلى 40 يكون 5 آلاف ريال للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 متراً مربعاً، وللأراضي أكثر من 350 متراً مربعاً يكون 25 ريالاً لكل متر مربع إضافي، وبحد أقصى 25 ألف ريال، وأكبر من 40 ملم يكون وفقاً لتكاليف التنفيذ الفعلية.