قروض عقارية – ارتفع حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص عبر المصارف العاملة في السعودية بنهاية يونيو من العام الجاري إلى 1.61 تريليون ريال، بنسبة نمو قدرها 13.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.42 تريليون ريال للفترة المماثلة وبصافي إقراض بلغ 188 مليار ريال.
ويتزامن نمو الإقراض مع الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة خلال فترة الـ12 شهراً الماضية حتى (يونيو)، التي هبط فيها متوسط أسعار الفائدة بين البنوك “السايبور” بنحو 58.3 في المائة، وهي عند أدنى مستوى في قرب خمسة أعوام وبالتحديد منذ أكتوبر 2015.
ومن الملاحظ استمرار نمو الإقراض على أساس سنوي في آخر ثمانية أشهر بمعدلات تجاوزت 5%، وهذا لم يحدث منذ أواخر عام 2016، كذلك نجد أن معدل النمو السنوي لآخر أربعة أشهر يتكون من خانتين وهذا لم يحدث منذ منتصف عام 2015، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها انخفاض معدلات الفائدة والنشاط المحقق في القطاع الخاص خاصة خلال الربع الرابع من العام الماضي.
يأتي ذلك إضافة إلى برامج الدعم المقدمة من قبل مؤسسة النقد “ساما” حيال دعم القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار المترتبة نتيجة الجائحة من خلال برامج لتأجيل الدفعات وتمويل الإقراض، وتعزيز “ساما” لسيولة القطاع المصرفي بنحو 50 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، نمت القروض بنحو 1.4 في المائة مقارنة مايو، وهو أعلى معدل نمو شهري في آخر ثلاثة أشهر، وبذلك ارتفع صافي الإقراض للمصارف خلال يونيو الماضي 22.9 مليار ريال.
من جهة أخرى، نمت القروض المصرفية المقدمة للمؤسسات العامة (لا تشمل السندات الحكومة) 62.3 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، حيث نمت بنحو 12.3 في المائة على أساس سنوي، ونحو 2.2 في المائة على أساس شهري.
قروض عقارية