عقارات – أتاحت الجمعيات الخيرية فرصاً كبيرة للموطنين والمؤسسات بالمشاركة في أعمال الخير المجتمعي من باب التكافل والتراحم، وذلك بالتبرع بما زاد عن الحاجة، ولا ننكر أن هذه الجمعيات تؤدي دوراً كبيراً في رتق النسيج الاجتماعي واستفادت فئة كبيرة من خدماتها، سواء كان ذلك من المتبرعين أو من المستفيدين الذين يُهدى لهم ما يجود به المحسنون، أو يشترونه بثمن ميسر، يسد لهم ثغرة كبيرة في حياتهم المعيشية.
ولكن مع نبل مقاصد رسالة هذه الجمعيات؛ إلا أنها تحتاج إلى وقفة متأنية مع نفسها، حتى ترى بواطن القصور وتُسددها بحصافة وشجاعة تجعلها تستكمل بها أهدافها السامية التي يفخر بها المتبرع وهو يرى أن أبواب الخير مشرعة ومفتوحة يمكن أن يدخلها بكل رحابة صدر؛ وحتى تتحقق هذه الأهداف على الإدارات العليا والمشرفين النزول من مكاتبهم إلى أرض الواقع مع موظفيهم وطاقم عملهم المُباشر للعمل، سيُفاجئون حتماً بعدد من الملاحظات التي تنتقص من هذا العمل الخيري، وفي مقدمة تلك الملاحظات التي رأينها في أكثر من مرة، وأكدها عدد من متابعي قنوات التواصل الاجتماعية؛ حيث لا تستطيع بعض الجمعيات استلام ما يجود بهم المواطن إلا بعد 15 يوماً، نعم يطلب الموظف من المتبرع الانتظار.. فلا زال الصف طويلاً يعج بالمحسنين.. وموعدك بعد أسبوعين..!!
تأثيرات الانتظار السلبية
هكذا، بكل بساطة يمكن للمتبرع أن يُلغي حجز سفره وقد يمدد إيجاره القديم فترة ثانية، حتى يستطيع التبرع لهذه الجمعيات الخيرية، هذا الأسلوب في تعطيل مصالح الناس سينفرهم من الإقدام على تغذية هذا الرافد المهم في المجتمع الذي تبلغ قوته السوقية، حسب مراقبين، أكثر من 80 مليار ريال، لذلك نتمنى من الجمعيات ووزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية النظر بعين الحسبان لفاعلية هذه الجمعيات والعمل على سن قوانين تتيح لها استخدام إدارات خارجية لمساعدتها في استلام ما يتبرع به أهل البر والإحسان، كما يقول التعبير السائد.
وندعو الوزارة لفتح فرص لترخيص لعدد أكبر من الجمعيات (التي يبلغ عددها 1050 جمعية، منها 150 مؤسسة خيرية)، وتوزع حسب الكثافة السكانية والقدرة الشرائية، حتى لا تشعر بالاكتفاء الذاتي، في نفس الوقت الذي تمتد فيه الأيادي للخير ولا تجد من يتناوله منها.
( عقارات )