صدرت، مؤخراً، أوامر ملكية كريمة بإعفاء العقار من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة مستقلة له باسم «ضريبة التصرفات العقارية»… وهنا أبرز ملامحها :
تكون الضريبة بمقدار 5% فقط من قيمة العقار بدلا من 15%، وهذه الضريبة غير مستردة، بمعنى أنها تصبح ثابتة على تكاليف العقار، ما يقلل من عمليات المضاربة على العقار مع الوقت.
تكون الضريبة شاملة لكل التصرفات العقارية مهما كان قيمتها، بخلاف السابقة التي كانت تعفي العقار إذا لم تبلغ قيمته 375 ألف ريال.
تدفع الضريبة قبل نقل العقار ولن يسمح النظام الالكتروني لوزارة العدل بنقل الملكية إلا بعد تسديد الضريبة آليا، ولن يكون هناك حاجة لفتح حساب ضريبي ومتابعته وتحديثه كما كان سابقا.
الإيجار التجاري كالمحلات التجارية والورش والمستودعات والصالات… الخ لن تدخل في الضريبة الجديدة بل ستبقى ضمن ضريبة القيمة المضافة وبمقدارها السابق 15% وبشرط أن تبلغ الحدَ الموجب للضريبة وهو 375 ألف ريال سنويا.
تشمل الضريبة الجديدة العقار المستعمل أيضا.
هناك استثناءات في حال الهبة والرهن والضمان …الخ.
ولكن ما انعكاسات هذه الضريبة الجديدة على السوق العقارية ؟
من المفترض أن تحقق الضريبة الجديدة أهدافا كثيرة أبرزها:
مرونة وشفافية القطاع العقاري، حيث انخفضت إلى 5% فقط وهي نسبة معقولة ويسيرة، كما أن إجراءات البيع والشراء أصبحت أكثر وضوحاً وسلاسة عن السابق الذي كانت تستمر معه مسئولية البائع لفترة ما بعد البيع كما أن المشتري سيورد الضريبة لمصلحة الزكاة والدخل مباشرة دون وسيط.
تشجيع المطورين المرخصين والمعتمدين وتمييزهم بإعادة ضريبة المدخلات العقارية لهم (مواد البناء والتطوير)، فهم الأكثر ثقة ومصداقية عند طالبي السكن، حيث يخضعون لإشراف وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة لحفظ حقوق المواطن.
ظهور مشاريع سكنية متكاملة تتوفر على كافة الخدمات من بنية تحتية وحدائق ووسائل ترفيه، وذات مستوى أعلى من الاهتمام و الصيانة والنظافة والإدارة ذات الكفاءة العالية للمجمعات السكنية.
مأسسة نشاط التطوير العقاري وتنظيمه، حيث ستظهر كيانات وشركات تطوير عقاري قد تضم المطورين الأفراد للاستفادة من ميزات الكيانات المرخصة بدلا من النشاط الفردي.
القضاء على عمليات الغش والتلاعب من المقاولين والمطورين الإفراد، حيث سيكون المطورين المرخصين بديلا أكثر كفاءة وسعرا وأفضل ضمانا وحفظا لحقوق كافة الأطراف.
القضاء على العمالة السائبة التي تملأ الشوارع والتي تعتمد على البناء العشوائي والفردي تبعا لانحسار نشاط التطوير الفردي.
القضاء على سوق البضائع الرديئة، حيث لن تسمح الجهات الرقابية لشركات التطوير العقاري باستخدام مواد رديئة ، بل أن الشركات بنفسها ستبتعد عنها ذاتيا لوجود الضمانات طويلة الأمد على منشآتها.