تطوير عقاري – يؤدى القطاع الخاص دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو يعتبر المحرك الرئيس لعملية النمو الاقتصادي في أي دولة. لأجل هذا تولى دولتنا الرشيدة اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص نظرا لما يتمتع به من مزايا كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما دفع بصانعي السياسة الاقتصادية إلى التركيز على آليات تطويره وتوفير المناخ المناسب له .
والنشاط العقاري يعد أحد أهم أوجه القطاع الخاص لدينا، حيث كان له دور كبير في مسيرة هذا القطاع مساهمة فاعلة وكبيرة ومعتبرة،وإن رافقها بعض السلبيات كالعشوائية ورداءة بعض المنتجات العقارية ولهذا جاءت التنظيمات الأخيرة لتضبط هذا القطاع وتوجهه الوجهة السليمة ليكون أكثر فاعلية وإيجابية، وبما يضمن حق المستهلك في منزل كريم يتمتع بضمان أفضل.
ولعل من أبرز الأمور التي سيكون لها اثر كبير على ها القطاع هو إعفاء المطورين المرخصين من ضريبة التطوير العقاري (15%) دون غيرهم من المطورين الأفراد، فإذا اعتبرنا أن تكلفة التطوير العقاري تشكل 50% من قيمة تكلفة الوحدة السكنية، فهذا يعني أن المطور المرخص سيوفر من التكلفة الكلية 7.5% مقارنة بالمطور الفرد.
وهذه الميزة التنافسية للمطورين المرخصين تشكل تحديا كبيرا للمطورين الأفراد الذين يتوجب عليهم التأقلم مع هذا القرار ومحاولة الاستفادة كغيرهم من هذه الميزة عبر بعض الخيارات التالية:
التحول من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي عبر الدخول في تكتلات جماعية وإنشاء شركات تطوير عقارية مرخصة وممارسة التطوير العقاري من خلالها، والحصول على الاعتمادية اللازمة وممارسة العمل كشركات بدلا من العمل الفردي، وبهذا يستفيد المطور من ميزة الإعفاء من ضريبة التطوير، كما أن العمل المؤسسي سيكون أفضل في حفظ حقوقهم وحقوق المستهلك معا وتحقيق الهدف السامي من سن هذه التنظيمات، إضافة إلى إمكانية التوسع عبر التمويلات من البنوك وشركات التمويل المتخصصة، والدخول في مشاريع إسكانية كبيرة وأكثر تطوراً، وهو ما لا يتوفر للمطور الفرد.
المساهمة في الصناديق الاستثمارية العقارية
الدخول كمساهمين في الصناديق الاستثمارية العقارية المتخصصة والتي تطرح مشاريع مؤقتة لتطوير مخطط أو مشروع محدد ولمدة محددة معلنة، وهي صناديق تتبع عادة لمؤسسات مالية مرخصة، وهذه الصناديق مختلفة عن صناديق الريت المتداولة.
المساهمة المباشرة في شركات التطوير العقاري القائمة أوالدخول كمؤسسين في الشركات التي في طور الإنشاء والمتوقع إعلانها قريبا، حيث سيشكلون إضافة مهمة لتلك الشركات لما يمتلكون من خبرة ودراية بالسوق العقاري المحلي.
وهنا نوجه دعوة مخلصة لشركات التطوير العقاري القائمة أو التي في طور الإنشاء باستقطاب المطورين الأفراد والاستفادة من خبراتهم الفنية وقدراتهم المادية، والاستعانة بهم أيضا في إدارة هذه الشركات ميدانيا وإدارياً وفنياً.
والله من وراء القصد.