أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن تحديثات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام، يشمل إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته، وأكد إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة على هامش مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري أن مشروع منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، سيكون له الأثر الاقتصادي والتنموي الكبير والواعد والمستدام والممكن الاقتصادي”، لافتا إلى أن الهيئة تعمل مع الشركاء لتنظيم النشاط العقاري الحكومي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030 وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
مليونا زائر لمنصة إحكام
وعالجت منصة إحكام أكثر من 65 ألف طلب منها 30 ألف معاملة مكتملة الضوابط والشروط، فيما استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال أيام وتسجيل أكثر من مائة ألف مواطن ومواطنه، وأوضح بافقيه أن رفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الوطني هدف رئيس لهيئة عقارات الدولة، التي تعمل كذلك على نشر ثقافة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، كما تتطلع لأن يسهم مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري من خلال تكريس الثقافة والموثوقية ورفع الكفاءة والإنتاجية لهذا القطاع الاستراتيجي.
خفض مدة إجراءات نزع الملكية
بدوره، قال حمزة العسكر نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، “إن نظام نزع الملكية للمنفعة العامة تتم دراسته حاليا في الجهات العليا المختصة بهدف معالجة الإشكاليات الواقعة في القطاع العقاري بسبب نزع الملكيات للمنفعة العامة”، لافتا إلى أن التحديثات تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام تشمل المدة إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته بدلا من وصولها إلى ثلاثة أعوام تقريبا. وأضاف، أن “القطاع العقاري يعاني إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من حيث تأخر إجراءات النزع والتقييم وصرف المستحق التي كانت تصل إلى ثلاثة أعوام”.
تفعيل السوق العقارية وخدمة الشركاء
من جانبه، قال عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، “إن الهيئة تعمل على استشراف المستقبل الزاهر لقطاع العقار غير الحكومي في المملكة من خلال تنظيم القطاع وحوكمته واستدامته وتمكينه وتفعيل السوق العقارية وخدمة الشركاء من المستثمرين والمواطنين وكل العاملين في القطاع العقاري”. موضحاً أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لها مجموعة شاملة من المبادرات والركائز والأولويات والأهداف ومعايير مقياس أدائها، مشيراً إلى أن مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري ناقش التشريعات في حوكمة القطاع والتشريعات التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار أو هيئة عقارات الدولة.
وأشار إلى المبادرات التي تعمل عليها الهيئة بهدف تنظيم القطاع العقاري والرقي به مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الشؤون البلدية والقروية في مبادرة حصر المباني، ومبادرة رقمنة الصكوك مع وزارة العدل.
مبادرة “التسجيل العيني”
بدوره، قال سعيد القرني نائب محافظ هيئة العقار، “إن مبادرة “التسجيل العيني” ستطلق قريبا بعد الانتهاء من دراستها من قبل الجهات المختصة”، لافتا إلى أن التسجيل العيني سيكون سجلا متنقلا لحالة العقار.
بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري
من جهته أكد عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتا إلى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع العقاري سيسهم في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين في السوق، فضلا عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع.
ذلك إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية، الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع إلى المحاكم القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.