عقارات – الوسيط العقاري هو حلقة الوصل بين البائع و المشتري.. وهذا الوسيط لابد من أن يكون عمله احترافيًا سواءً في التفاوض بين الطرفين، و أيضًا في معرفة أوضاع السوق العقاري خصوصًا مع تنوّع ،و تعدّد العمليات العقارية .. الوسيط لابد أن يكون ملمًّا بالأنظمة العقارية المعمول بها حتى تتم مسألة البيع بطريقة سليمة تحفظ حقوق البائع، والمشتري.
ولقد أنشأت الدولة – أيدها الله – المعهد العقاري لتخريج نخب من أبناء الوطن للعمل في السوق العقاري مما يترتب عليه توفّر فرص وظيفية بسبب أن العقار (يُعدّ أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة).. هؤلاء الخريجون يعملون في المكاتب العقارية تحت مظلة هيأة العقار مما يترتب عليه تنظيم سوق العقار..
ومما يجدر الإشارة إليه الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان من خلال برامجها ، وتنسيقها مع هيأة العقار.
وقد حضرت اجتماعًا في الغرفة التجارية بالأحساء قبل عدة سنوات، تحدث في معالي محافظ هيئة العقار عن المؤشرات العقارية، وتصنيف المكاتب العقارية، ومن خلال ممارستي اتضح لنا من خلال نظام (إيجار) الذي لم يكن موجودًا قبل ذلك أثره في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر من خلال السند التنفيذي…
إن الوسيط العقاري من خلال امتلاكه لهذه الدورات العقارية سيكون محل ثقة كبيرة تحت مظلة منشأة رسمية، وتحت رقابة هيأة العقار، مما يؤدي إلى إنتاجية أكبر وعملاء أكثر…
وللحديث بقية أكمله في العدد القادم بإذن الله.