بعد نقاش مستفيض خلال جلسات الملتقى خرجت مرئياته بعدد من التوصيات تتمثل في النقاط التالية:
أولاً: أهمية تفعيل تطبيق نظام الرهن العقاري وصياغة لائحته التنفيذية. ثانياً: تبسيط إجراءات نقل الملكية الخاصة بالعقارات من خلال تطوير اللوائح التي تنظم إثبات الملكية وانتقالها بما يحقق الدقة وسرعة التنفيذ.
ثالثاً: العمل على وضع آلية تضمن سرعة الفصل في المنازعات العقارية بما في ذلك وضع نظام إجرائي للمحاكم العقارية التي تم إقرار إنشاؤها.
رابعاً: التنسيق بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية في كل ما يتعلق بالشأن العقاري.
خامساً: الإسراع في تفعيل وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقارات والتوصية للمحكمة العليا من أجل تقرير المبادئ القضائية الخاصة بالعقارات.
سادساً: أهمية نشر الوعي في التعاملات العقارية وتوثيقها، وإبراز دور التحكيم في اختصار الزمن والإجراءات خاصةً فيما يتعلق بالمساهمات العقارية والتركات.
سابعاً: إيجاد صيغة مناسبة للتنسيق فيما بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل للعمل على توحيد نماذج التمويل والتسجيل العقاري.
ثامناً: مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الأحساء لإعداد أطلس عقاري إرشادي للإحساء.
ومن المتوقع أن تناقش غرفة الإحساء توصيات الملتقى في ورش عمل قريباً.