أطلقت وزارة المالية منصة اعتماد التي تمكن القطاع الخاص من رفع مطالباته المالية بشكل إلكتروني، وهو ما يعزز الاقتصاد الرقمي ويسهم في تسهيل الإجراءات، ويعمق الشراكة مع الجهات الحكومية ويزيد من مستوى الشفافية في التعاملات القائمة بينهم.
بهذه المناسبة، قال وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد عبدالله الجدعان إن إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية إلكترونيا عبر منصة اعتماد، يدعم الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويساعد على إزالة العوائق والتحديات التي تواجه الشركات ويحقق الشفافية.
من جانبه، قال عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية إن إتاحة خدمة رفع المطالبات المالية إلكترونياً عبر منصة “اعتماد” يشكل نقلة مهمة في تسهيل إجراءات مطالبات سداد مستحقات القطاع الخاص ويعزز من الشراكة والشفافية، بما يحقق مستهدفات التحول الرقمي للخدمات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030.