دعت وزارة العدل جميع المهتمين والمختصين والعموم إبداء الرأي حول نظام التنفيذ الجديد الذي نشرته الوزارة في منصة “استطلاع”، ويحمل في طياته الكثير من التعديلات الجوهرية في قضايا الدين والإعسار؛ كإيقاف الحبس، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، وغيرها من الأنظمة الجديدة التي تسعى الوزارة من خلالها لإصلاح البنية القضائية وحفظ حقوق الطرفين.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها المسودة:
– إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
– إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية.
– منع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
– تقديم طلب بالمنع من السفر، ويرفع المنع لأسباب إنسانية، إذا كان مجموع ديون المتعثر لا تتجاوز ١٠ آلاف ريال
– استحداث مسار قضائي خاص بالتظلم من إجراءات التنفيذ التي قد تنفذها وحدات من القطاع الخاص
– إعطاء سلطة واسعة لقاضي التنفيذ بتتبع الأموال واستجواب المدين وفرض عقوبات صارمة جدًّا تصل لخمس عشرة سنة سجنًا على من يثبت أنه يبدد أمواله حتى لا يحصل عليها الدائن ولو ثبت إعساره.
– جريمةَ تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والغرامة المالية.