الأدنى منذ 2010 … سياسات إعادة هيكلة سوق العمل تنجح في خفض معدلات البطالة لـ 11.3%

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 11.3 في المائة، مقابل 11.7 في المائة بنهاية الربع الأول من نفس العام.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ عام 2010 البالغ 11.2 في المائة (أي أنه الأقل خلال 11 عاما)، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول 2020.
يشير ذلك إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، والتى تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030. كما يعد انخفاض بطالة السعودييين إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الرؤية المتعددة منذ إطلاقها في عام 2016.

وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2020، و14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث، و12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020.

وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل.
وكان الربع الثاني 2020 أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل تاريخيا، وفق البيانات المتاحة، فيما الربع الثالث ثانيا خلفه.

وبحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء المبنية على مسح القوى العاملة للربع الثاني من 2021، ارتفع معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل (السعوديون وغير السعوديين 15 عاما فأكثر) لتصل إلى 6.6 في المائة مقارنة بـ 6.5 في المائة خلال الربع السابق (الربع الأول 2021).

وأظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في سن العمل في المملكة في الربع الثاني من 2021 إلى 3.5 في المائة مقارنة بـ 3.7 في المائة في الربع السابق له.
بينما ارتفع معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث في سن العمل من 16.1 في المائة في الربع الأول 2021 إلى 17.1 في المائة في الربع الثاني من 2021.

وانخفض معدل البطالة للذكور السعوديين إلى 6.1 في الربع الثاني من 2021 مقابل 7.2 في الربع السابق له، فيما ارتفع معدل البطالة للسعوديات إلى 22.3 خلال الربع الثاني من 2021 مقابل 21.2 في المائة في الربع السابق بناء على تقديرات مسح القوى العاملة.

وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15 عاما فأكثر) إلى 60.8 في المائة خلال الربع الثاني من 2021 مقابل 61.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري.
وأشارت النتائج إلى انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي الذكور في سن العمل خلال الربع الثاني من 2021 ليصل إلى 79.2 في المائة مقابل 79.7 في المائة في الربع السابق له.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث في سن العمل في الربع الثاني من 2021 ليصل إلى 33.8 في المائة مقابل 33.6 في المائة خلال الربع السابق (أي الربع الأول من 2021).

وأوضحت النتائج انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 عاما فأكثر) ليصل إلى 49.4 في المائة في الربع الثاني من 2021 مقارنة بـ 49.5 في المائة في الربع السابق، لكنها تظل أعلى من مستوى ما قبل الجائحة.
وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين الذكور بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 65.7 في المائة في الربع الثاني من 2021 مقابل 66.2 في المائة في الربع الأول من 2021.

بينما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديات إلى 32.4 في المائة في الربع الثاني من 2021، مقارنة بـ 32.3 في الربع السابق (الربع الأأول من 2021).

ونشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 عاما فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النشطين وغير النشطين اقتصاديا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المسجلة والمحدثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمتبع في هذه الجهات.
ويقوم كل من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجلة لديهم بشكل دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرا رئيسا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.